شبهات وردود
(١)
المقدمة
٨ ص
(٢)
الفصل الأول: مواضع من الكتاب الرد عليها
١٣ ص
(٣)
المورد الأول: علي (عليه السلام) خليفة النبي (صلى الله عليه وآله)
١٤ ص
(٤)
المورد الثاني: منهج علي (عليه السلام) في قبول البيعة
٣٣ ص
(٥)
المورد الثالث: أحقية علي (عليه السلام) بالحكم ليست من باب الأفضلية
٣٧ ص
(٦)
المورد الرابع: دلالة حديث الغدير عند السيد المرتضى (رحمهم الله)
٤١ ص
(٧)
المورد الخامس: احتجاج علي (عليه السلام) بحديث الغدير
٥٤ ص
(٨)
المورد السادس: الصحابة وحديث الغدير
٥٨ ص
(٩)
المورد السابع: رواية مكذوبة على علي (عليه السلام)
٦٥ ص
(١٠)
المورد الثامن: الحسن (عليه السلام) لم يتنازل عن حقه
٧١ ص
(١١)
المورد التاسع: الوصية في رسالة الحسين (عليه السلام)
٧٤ ص
(١٢)
المورد العاشر: علي بن الحسين (عليه السلام) والوصية
٧٨ ص
(١٣)
المورد الحادي عشر: حديث النبي (صلى الله عليه وآله): من جاءكم يريد ان يتولى من غير مشورة فقتلوه
٩٠ ص
(١٤)
المورد الثاني عشر: عقيدة الأجيال الأولى من الشيعة بالإمامة
٩٥ ص
(١٥)
المورد الثالث عشر: الأشعري واخبار عبد الله بن سبأ
١٠٨ ص
(١٦)
المورد الرابع عشر: ليس سواء القول بإسطورية ابن سبأ وعدمه
١٢٢ ص
(١٧)
المورد الخامس عشر: النص والبيعة
١٢٧ ص
(١٨)
موارد أخرى من الكتاب رددنا عليها سابقا
١٣٣ ص
(١٩)
الفصل الثاني: رسائل القراء
١٤٠ ص
(٢٠)
أولا: رسالة احمد الكاتب
١٤١ ص
(٢١)
ثانيا: رسائل أخرى
١٥٣ ص

شبهات وردود - السيد سامي البدري - ج ٣ - الصفحة ١١٥ - المورد الثالث عشر: الأشعري واخبار عبد الله بن سبأ

المورد الثاني عشر عقيدة الأجيال الأولى من الشيعة بالإمامة قوله: النوبختي يقول: كانت أجيال من الشيعة الأول تقول ان عليا أولى الناس ومع ذلك أجازوا امامة أبي بكر.
وان عبد الله بن الحسن يقول: " ليس لنا في هذا الامر ما ليس لغيرنا " وان أخاه الحسن يقول: " لو كان يعني رسول الله (صلى الله عليه وآله) بقوله في الغدير الإمرة لا فصح لهم " أقول: والنوبختي يقول أيضا: وهناك أجيال من الشيعة الأوائل يقولون: ان عليا مفروض الطاعة بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا يجوز لهم غيره.
وان الصادق (عليه السلام) كان يندد بالحسن بن الحسن بن الحسن.
(١١٥)