كتاب الله (١) لأصابا الحق، وعلمنا أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أولى بالأمر، وانه لاحظ لمعاوية وذويه في شئ منه. ولما عدلا إلى طلب الدنيا ومكر أحدهما بصاحبه ونبذا الكتاب وحكمه [وراء ظهورهما]، خرجا من التحكيم، وبطل قولهما وحكمهما، وهذا بعينه موجود في كلام أمير المؤمنين (عليه السلام) لما ناظر الخوارج واحتجوا عليه في التحكيم. وكل ما ذكرنا (٢) في هذا الفصل من ذكر الاعذار في التحكيم والوجوه المحسنة له مأخوذ من كلامه (عليه السلام).
وقد روي ذلك عنه (عليه السلام) مفصلا مشروحا.
فأما تحكيمهما مع علمه (عليه السلام) بفسقهما فلا سؤال فيه، إذ كنا قد بينا ان الاكراه وقع على أصل الاختيار وفرعه، وأنه (عليه السلام) الجئ إليه جملة ثم إلى تفصيله، ولو خلي (عليه السلام) واختياره ما أجاب إلى التحكيم أصلا، ولا رفع السيوف عن أعناق القوم، لكنه أجاب إليه ملجأ كما أجاب إلى ما اختاروه (٣) بعينه كذلك.
وقد صرح (عليه السلام) بذلك في كلامه حيث يقول: " لقد أمسيت أميرا وأصبحت مأمورا، وكنت أمس ناهيا وأصبحت اليوم منهيا " (٤).
وكيف يكون التحكيم منه (عليه السلام) دالا على الشك، وهو (عليه السلام) نهى (٥) عنه، وغير راض به، ومصرح بما فيه من الخديعة، وإنما يدل على شك من حمله عليه

(١) في " ش - خ -، ع ": الكتاب.
(٢) في " ع ": له.
(٣) في " ش ": إلى من اختاره.
(٤) وقعة صفين: ٤٨٤، نهج البلاغة: ٣٢٤ الخطبة ٢٠٨، بحار الأنوار: ٣٢ / ٥٣٥، وج ٣٣ / ٣٠٦ ح ٥٥٦، وج ١٠٠ / ٤١ ح ٤٨.
(٥) في " ش ": نهى.

(٢٨٧)