على سبيل التقدير والشرط بأكثر من قوله تعالى: * (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا) * (١) لأن استحالة وجود ثان معه تعالى: إذا لم يمنع من تقدير ذلك، وبيان حكمه فأولى أن يسوغ تقدير وقوع الشرك الذي هو مقدور ممكن، وبيان حكمه.
والشيعة لها في هذه الآية جواب تنفرد به، وهو أن النبي (صلى الله عليه وآله) لما نص على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالإمامة في [ابتداء الأمر] جاءه قوم من قريش فقالوا له: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)، إن الناس قريبوا عهد بالاسلام، ولا يرضون أن تكون النبوة فيك والإمامة في ابن عمك [علي بن أبي طالب]، فلو عدلت بها (٢) إلى غيره لكان أولى.
فقال لهم النبي (صلى الله عليه وآله): ما فعلت ذلك برأيي فأتخير فيه، لكن الله تعالى أمرني به وفرضه علي.
فقالوا [له]: فإذا لم تفعل ذلك مخافة الخلاف على ربك تعالى فأشرك معه في الخلافة رجلا من قريش تركن (٣) الناس إليه، ليتم لك أمرك ولا يخالف الناس عليك، فنزلت الآية (٤). والمعنى فيها: لئن أشركت - في الخلافة مع أمير غيره - ليحبطن (٥) عملك. وعلى هذا التأويل، فالسؤال [باق] قائم، لأنه إذا كان قد علم [الله] تعالى أنه (صلى الله عليه وآله) لا يفعل ذلك ولا يخالف أمره لعصمته، فما الوجه في

(١) سورة الأنبياء: ٢٢.
(٢) في " ع ": به.
(٣) في " ش ": تسكن.
(٤) في " ع ": لئن أشركت - مع علي في الإمامة غيره - ليحبطن.
(٥)

(٢٤١)