[في عدم إفتائه (عليه السلام) بمذاهبه في أيام المتآمرين:] مسألة: فإن قيل: إذا كنتم تروون عنه (عليه السلام) وتدعون عليه في أحكام الشريعة مذاهب كثيرة لا يعرفها الفقهاء له مذهبا، وقد كان عليه السلام عندكم يشاهد الأمر يجري بخلافها، فهلا أفتى بمذاهبه (١) ونبه عليها وأرشد إليها.
وليس لكم أن تقولوا: إنه (عليه السلام) استعمل التقية كما استعملها فيما تقدم، لأنه (عليه السلام) قد خالفهم في مذاهب استبد بها وتفرد بالقول فيها، مثل قطع السارق من الأصابع، وبيع أمهات الأولاد، ومسائل في الحدود (٢)، وغير ذلك مما [هو] مذهبه (عليه السلام) فيه إلى الآن معروف. فكيف اتقى في بعض وأمن في آخر؟ وحكم الجميع واحد في أنه خلاف في أحكام شرعية (٣) لا تتعلق بإمامة، ولا تصحيح نص، ولا إبطال اختيار؟
الجواب: قلنا: لم يظهر أمير المؤمنين (عليه السلام) في أحكام الشريعة خلافا للقوم (٤) إلا بحيث كان له موافق وإن قل عدده، أو بحيث علم أن الخلاف لا يؤول إلى فساد، ولا يقتضي مجاهرة (٥) ولا مظاهرة. وهذه حال يعلمها (٦) الحاضر بالمشاهدة، أو يغلب على ظنه فيها مالا يعلمه الغائب [عنها] ولا يظنه، واستعمال القياس فيما يؤدي إلى الوحشة بين الناس ونفار بعضهم من بعض لا

(١) في " ش ": بمذهبه.
(٢) في " ش ": الحد.
(٣) في " ش ": شريعة.
(٤) في " ش ": للقول.
(٥) في " ع ": إلى مجاهدة.
(٦) في " ش ": وهذا حال يعلمه.

(٢٨٠)