ظنه العامة من الأمرين اللذين ذكرناهما، لأن ذلك يفضي إلى الإلجاء (١)، وينافي التكليف، ويضاد المحنة، ولو كان الأمر على ما ظنوه لما كان يوسف (عليه السلام) يستحق بتنزيهه عما دعته إليه المرأة من المعصية [مدحا ولا ثوابا، وهذا من أقبح القول فيه (عليه السلام)، لأن الله تعالى قد مدحه بالامتناع عن المعصية] وأثنى عليه بذلك فقال تعالى: * (كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين) * (٢).
[فأما البرهان]، فيحتمل أن يكون لطفا لطف الله تعالى به (٣) في تلك الحال أو قبلها، فاختار عنده الامتناع من المعاصي والتنزه عنها، وهو الذي يقتضي كونه معصوما، لأن العصمة هي ما اختار عنده - من الألطاف - التنزه عن القبيح والامتناع من فعله. ويجوز أن يكون معنى (٤) الرؤية ها هنا بمعنى العلم، كما يجوز أن يكون بمعنى الادراك، لأن كلا الوجهين يحتمله القول.
وذكر آخرون: ان البرهان ها هنا إنما هو دلالة الله تعالى ليوسف (عليه السلام) على تحريم ذلك الفعل، وعلى ان من فعله استحق العقاب لأن ذلك أيضا صارف (٥) عن الفعل ومقو لدواعي الامتناع منه، وهذا (٦) أيضا جائز.

(١) في " ش ": ذلك يقتضي الإلجاء.
(٢) سورة يوسف: ٢٤.
(٣) في " م ": له به.
(٤) في " ش ": هذه.
(٥) في " ش ": جائز صارف.
(٦) في " م ": وهو.

(١٢٤)