بأنه من جملة الطرق التي كان يعرف الناس بها وجود الإمام سلام الله عليه وصدق دعوى سفارة من ادعى السفارة، كان ذلك من خلال معرفة خطه (عليه السلام)، لأن الرسائل كانت تصدر بخطه وتوقيعه مؤرخة بتأريخها أيضا، مما كانت تؤكد لكل من كان له تماس بالإمام سلام الله عليه وبواسطتهم لبقية الطبقات كانت تؤكد وجوده (عليه السلام).
وهنالك مباحث أيضا طويلة الذيل كما يقال أخرى، وتفاصيل عديدة أيضا في هذا المجال، ولكن لضيق الوقت نكتفي بهذا المقدار من البحث، وأترك الباقي من خلال أجوبة الأسئلة.
ولكن بالمناسبة، في قضية السفراء الأربعة كان بودي أن أفيض فيها أطول من ذلك، ولكن لضيق المقام اكتفيت بما ذكرته.
وهنالك توقيع من توقيعات الناحية المقدسة أرغب للتبرك أن أختم به، لا سيما وأنه خاتمة الغيبة الصغرى أيضا، حيث جاء في هذا التوقيع من الناحية المقدسة لآخر نائب وهو النائب الرابع وهو السمري، وهو نص رسالة الإمام سلام الله عليه للنائب الرابع، يوصيه فيها بأن لا يوصي من بعده لشخص آخر فقد انتهت الغيبة الصغرى، وهذه الرسالة تشهد عباراتها على صدورها من تلك الناحية المقدسة، يقول:
" بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك ".
يعني هذا في حياته، فالإمام سلام الله عليه نعى إليه نفسه في حياته، وهذه القضية رواها كل من مر بها من علماء الطائفة، كالصدوق
الغيبة الصغرى والسفراء الأربعة
(١)
مقدمة المركز
٣ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
النيابة العامة
٨ ص
(٤)
النيابة الخاصة
٩ ص
(٥)
النيابة الشخصية
٩ ص
(٦)
تثنية الغيبة
١٠ ص
(٧)
غياب هوية أم غياب شخصية
١١ ص
(٨)
تعقيب على بحث تثنية الغيبة
١٤ ص
(٩)
جدول البحث
١٦ ص
(١٠)
الغيبة الصغرى تمهيد الأئمة (عليهم السلام) لغيبة الامام (عليه السلام)
١٩ ص
(١١)
التوقيع والناحية المقدسة
٢٤ ص
(١٢)
عدم السرية في مبدأ القيادة الاسلامية
٢٦ ص
(١٣)
الاجراءات التي اتخذها الامام العسكري (عليه السلام) لاثبات ولادة الامام المهدي (عليه السلام)
٢٨ ص
(١٤)
إكثار العقائق عن الإمام المهدي عليه السلام
٢٨ ص
(١٥)
من رأى الإمام المهدي عليه السلام
٢٩ ص
(١٦)
تحديد مبدأ الغيبة الصغرى
٣٣ ص
(١٧)
النواب الأربعة
٣٨ ص
(١٨)
من ادعى السفارة كذبا
٣٩ ص
(١٩)
لمحة أخلاقية
٤١ ص
(٢٠)
ثبوت نيابة السفراء الأربعة
٤٣ ص
(٢١)
طرق إثبات الامام المهدي (عليه السلام) وجوده الحسي في الغيبة الصغرى
٤٩ ص
(٢٢)
ملحق البحث
٥٣ ص
الغيبة الصغرى والسفراء الأربعة - الشيخ فاضل المالكي - الصفحة ٥٩
(٥٩)