ومن الطبيعي أن هناك مختصات للإمام سلام الله عليه طبق مقام إمامته وولايته ومركزه وموقعه، لا نتكلم عن ذلك العالم، ذلك عالم آخر لمقامهم صلوات الله عليهم، إنما نتكلم في حدود الصلاحيات العامة التي يفوضها (عليه السلام) لهؤلاء النواب العامين طبق الشروط والظروف الموضوعية القائمة آنذاك.
النيابة العامة:
مقصودنا هنا من النيابة العامة ليس اصطلاح النيابة العامة في عهد الغيبة الكبرى، في عهد الغيبة الكبرى يراد من النيابة العامة هي النيابة التي لم تحدد بالتشخيص لشخص النائب، إنما حددت بعنوان عام ينطبق على هذا الفقيه أو على ذلك الفقيه، فيعبر عن الفقهاء في عصر الغيبة بأنهم نواب عامون.
هنا صفة العمومية في النائب العام في زمن الغيبة المقصود منها العمومية بلحاظ العنوان المعين، العنوان المشخص، عنوان الحوالة، الإمام حينما يحيل في زمن الغيبة الكبرى لا يحيل على أشخاص معينين بأسمائهم إنما يقول بعنوان عام، مثلا: " وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " (١)، فالعمومية هنا بلحاظ صيغة التعيين، والتعيين تم بالنوع ولم يتم بالشخص، ففي زمن الغيبة الكبرى المقصود من النيابة العامة العمومية بلحاظ صيغة التعيين.

(١) كمال الدين: ٤٨٤، الغيبة للطوسي: ٢٩١ ح ٢٤٧.

(١٠)