أما النيابة العامة في الغيبة الصغرى، فالمقصود منها العمومية بلحاظ الصلاحيات لا بلحاظ صيغة التعيين، فإن صيغة التعيين في النيابة العامة في الغيبة الصغرى صيغة شخصية، يعني الإمام سلام الله عليه ينص على أسماء النواب، مثلا يقول: عثمان بن سعيد وكيلي، محمد بن عثمان وكيلي، لكن في تمام الصلاحيات، فالعمومية في النيابة العامة في الغيبة الصغرى ناظرة إلى دائرة الصلاحيات، وأما العمومية في النيابة العامة في الغيبة الكبرى فناظرة إلى مصدر الصلاحية وإلى منبع هذه الصلاحية وطبيعة أو صيغة التشخيص أو التعيين.
النيابة الخاصة:
ويقابل النيابة العامة بذلك المعنى في الغيبة الكبرى النيابة الخاصة، النيابة الخاصة التي تقابل النيابة العامة في الغيبة الكبرى هي عبارة عن النيابة التي تكون بتشخيص شخص معين بخصوصه، فيعبر عنها الخاصة، وهذه النيابة الخاصة هي: عبارة عن تعيين النائب بخصوصه، وقد تسمى نيابة عامة بلحاظ سعة دائرة صلاحياته.
النيابة الشخصية:
وهنالك نيابة شخصية قد يعبر عنها لئلا يقع الخلط بين المصطلحات، ويمكن أن نعبر عنها بأنها نيابة شخصية في زمن الغيبة الصغرى، ويراد منها النيابة في قضايا شخصية أو في مسائل جزئية، كما استناب الإمام سلام الله عليه أحمد بن إسحاق الأشعري القمي

(١١)