الشورى والنص
(١)
تمهيد
٦ ص
(٢)
الشورى
٩ ص
(٣)
الشورى بين الكتاب والسنة
١٠ ص
(٤)
النص الأول
١٠ ص
(٥)
النص الثاني
١١ ص
(٦)
موضوع الشورى وأهدافها
١٢ ص
(٧)
البعد الأول للشورى
١٤ ص
(٨)
البعد الثاني
٢١ ص
(٩)
النص الثالث
٢٢ ص
(١٠)
شورى الحاكم أيضا
٢٤ ص
(١١)
الشورى في التاريخ والفقه السياسي
٢٦ ص
(١٢)
أول ظهور لمبدأ الشورى
٢٦ ص
(١٣)
الشورى في إطارها النظري
٣٠ ص
(١٤)
الشورى أم السيف
٣٤ ص
(١٥)
مصير شروط الإمامة
٣٦ ص
(١٦)
التبرير
٣٨ ص
(١٧)
صورتان: الصورة الأولى مذهب عظماء السلف
٤١ ص
(١٨)
الصورة الثانية: الخارج المأجور
٤٣ ص
(١٩)
النص
٤٥ ص
(٢٠)
ضرورة النص بين الخليفة والنبي
٤٦ ص
(٢١)
إقرار بقدر من النص
٤٩ ص
(٢٢)
وقفة مع هذا النص
٥١ ص
(٢٣)
ضرورة التخصيص في النص
٥٣ ص
(٢٤)
نوعان من التخصيص
٥٥ ص
(٢٥)
تخصيص السلب
٥٦ ص
(٢٦)
تخصيص الايجاب
٥٦ ص
(٢٧)
نتيجة البحث
٥٧ ص
(٢٨)
الرجوع إلى النصوص المباشرة في تعيين الخليفة
٥٩ ص
(٢٩)
الاتجاه الأول: النصوص الدالة على خلافة أبي بكر
٦٠ ص
(٣٠)
أولا: نصوص من السنة
٦٠ ص
(٣١)
النص الأول
٦٠ ص
(٣٢)
الإثارة الأولى
٦٠ ص
(٣٣)
الإثارة الثانية
٦٢ ص
(٣٤)
الإثارة الثالثة
٦٢ ص
(٣٥)
الإثارة الرابعة
٦٢ ص
(٣٦)
الإثارة الخامسة
٦٣ ص
(٣٧)
الإثارة السادسة
٦٥ ص
(٣٨)
نصوص أخر
٦٦ ص
(٣٩)
ثانيا: نصوص من القرآن الكريم
٧٤ ص
(٤٠)
الاتجاه الثاني: النصوص الصحيحة الحاكمة
٨٢ ص
(٤١)
الخطاب الجامع مفترق الطريق
٩٠ ص
(٤٢)
أهل البيت أولا
٩٥ ص
(٤٣)
سلوك النبي في ابلاغ إمامة علي
٩٨ ص
(٤٤)
الصحابة والمعرفة بالتعيين
١٠٣ ص
(٤٥)
النص في حديث علي
١١٠ ص
(٤٦)
في حقه خاصة
١١١ ص
(٤٧)
في أهل البيت
١١٥ ص
(٤٨)
الخاتمة
١٢٠ ص

الشورى والنص - مركز الرسالة - الصفحة ٩٥ - أهل البيت أولا

ولما كانت قدسية الرجال أعظم من قدسية النص، رغم ثبوت صحته عندهم، شهروا سيف التكذيب، فقالوا: إسناده صحيح مع نكارة في متنه لشذوذ كلمة (بعدي)!
ولما أرادوا البرهان على هذه النكارة والشذوذ فمن اليسير جدا أن يرموا بها شيعيا ورد في إسناد بعضها (١) !
لكن من البديهي أن مثل هذا البرهان الأخير يحتاج إلى توثيق، خصوصا إزاء حديث يرد بأسانيد صحيحة متعددة، فكيف وثقوه؟!
ليتهم لم يوثقوه، ليتهم تركوه مجازفة كمجازفات الكثير من أصحاب الأذواق!!
قالوا في توثيقه: يؤيده أن الإمام أحمد روى هذا الحديث من عدة طرق ليست في واحدة منها هذه الزيادة ( ٢)!
إنها مقالة من لا يخشى فضيحة التحقيق!!
فالنصوص الثلاثة التي ذكرناها لهذا الحديث، وفي جميعها كلمة (بعدي) جميعها في مسند أحمد (٣)!
وأغرب من هذا أن المحقق الذي ينقل قولهم المتقدم ويعتمده، يخرج بعضها على مسند أحمد نفسه (٤)!!

(١) علما أن التشيع في مصطلحهم: هو تفضيل علي على عثمان، لا غير، والطعن على ملوك بني أمية!
(٢) أنظر: أبا إسحاق الأثري في تخريجه الحديث ٦٠ من كتاب (الخصائص).
(٣) مسند أحمد ١: ٣٣١، ٤: ٤٣٨، ٥: ٣٥٦. وقد ذكرناها في تخريج النصوص كل في محله.
(٤) الأثري، كتاب (الخصائص) للنسائي / ٨٧.
(٩٥)