١ - العدالة: إذ قالوا أولا في بناء نظرية الخلافة: لا تنعقد إمامة الفاسق، لأن المراد من الإمام مراعاة النظر للمسلمين، والفاسق لم ينظر لنفسه في أمر دينه، فكيف ينظر في مصلحة غيره (١ )؟!
وقالوا: إن هذا الفسق يمنع من انعقاد الإمامة، ومن استدامتها، فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها (٢).
٢ - الاجتهاد: إذ عدوا في شروط الإمام: أن يكون من أفضلهم في العلم والدين، والمراد بالعلم هو العلم المؤدي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام، فلا تنعقد إمامة غير العالم بذلك، لأنه محتاج لأن يصرف الأمور على النهج القويم ويجريها على السراط المستقيم، ولأن يعلم الحدود ويستوفي الحقوق ويفصل الخصومات بين الناس، وإذا لم يكن عالما مجتهدا لم يقدر على ذلك (٣).
لكن سرعان ما انهار هذان الشرطان حين تغلب على الخلافة رجال لم يكن فيهم شئ منها ، لا العدالة، ولا العلم المؤدي إلى الاجتهاد..
قال الفراء: قد روي عن أحمد ألفاظ تقتضي إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل، فقال: (ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، فلا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إماما عليه، برا كان أو فاجرا، فهو أمير المؤمنين) (٤)!
(١) مآثر الإنافة ١: ٣٦، الأحكام السلطانية - للماوردي -: ٦، الأحكام السلطانية - للفراء -: ٢٠.
(٢) الأحكام السلطانية - للماوردي -: ١٧.
(٣) مآثر الإنافة ١: ٣٧، الأحكام السلطانية - للفراء -: ٢٠.
(٤) الأحكام السلطانية - للفراء -: ٢٠.

(٤٢)