الشورى والنص
(١)
تمهيد
٦ ص
(٢)
الشورى
٩ ص
(٣)
الشورى بين الكتاب والسنة
١٠ ص
(٤)
النص الأول
١٠ ص
(٥)
النص الثاني
١١ ص
(٦)
موضوع الشورى وأهدافها
١٢ ص
(٧)
البعد الأول للشورى
١٤ ص
(٨)
البعد الثاني
٢١ ص
(٩)
النص الثالث
٢٢ ص
(١٠)
شورى الحاكم أيضا
٢٤ ص
(١١)
الشورى في التاريخ والفقه السياسي
٢٦ ص
(١٢)
أول ظهور لمبدأ الشورى
٢٦ ص
(١٣)
الشورى في إطارها النظري
٣٠ ص
(١٤)
الشورى أم السيف
٣٤ ص
(١٥)
مصير شروط الإمامة
٣٦ ص
(١٦)
التبرير
٣٨ ص
(١٧)
صورتان: الصورة الأولى مذهب عظماء السلف
٤١ ص
(١٨)
الصورة الثانية: الخارج المأجور
٤٣ ص
(١٩)
النص
٤٥ ص
(٢٠)
ضرورة النص بين الخليفة والنبي
٤٦ ص
(٢١)
إقرار بقدر من النص
٤٩ ص
(٢٢)
وقفة مع هذا النص
٥١ ص
(٢٣)
ضرورة التخصيص في النص
٥٣ ص
(٢٤)
نوعان من التخصيص
٥٥ ص
(٢٥)
تخصيص السلب
٥٦ ص
(٢٦)
تخصيص الايجاب
٥٦ ص
(٢٧)
نتيجة البحث
٥٧ ص
(٢٨)
الرجوع إلى النصوص المباشرة في تعيين الخليفة
٥٩ ص
(٢٩)
الاتجاه الأول: النصوص الدالة على خلافة أبي بكر
٦٠ ص
(٣٠)
أولا: نصوص من السنة
٦٠ ص
(٣١)
النص الأول
٦٠ ص
(٣٢)
الإثارة الأولى
٦٠ ص
(٣٣)
الإثارة الثانية
٦٢ ص
(٣٤)
الإثارة الثالثة
٦٢ ص
(٣٥)
الإثارة الرابعة
٦٢ ص
(٣٦)
الإثارة الخامسة
٦٣ ص
(٣٧)
الإثارة السادسة
٦٥ ص
(٣٨)
نصوص أخر
٦٦ ص
(٣٩)
ثانيا: نصوص من القرآن الكريم
٧٤ ص
(٤٠)
الاتجاه الثاني: النصوص الصحيحة الحاكمة
٨٢ ص
(٤١)
الخطاب الجامع مفترق الطريق
٩٠ ص
(٤٢)
أهل البيت أولا
٩٥ ص
(٤٣)
سلوك النبي في ابلاغ إمامة علي
٩٨ ص
(٤٤)
الصحابة والمعرفة بالتعيين
١٠٣ ص
(٤٥)
النص في حديث علي
١١٠ ص
(٤٦)
في حقه خاصة
١١١ ص
(٤٧)
في أهل البيت
١١٥ ص
(٤٨)
الخاتمة
١٢٠ ص

الشورى والنص - مركز الرسالة - الصفحة ٩ - الشورى

تمهيد لا تزال مشكلة (أساس نظام الحكم في الإسلام) تعد من أمهات المشاكل التي لم يحسم فيها القول بين المسلمين بعد..
إنها واحدة من المشاكل الكبرى التي تعرضت دائما لإشكالات الرؤى المذهبية، شأنها شأن أخواتها من المشكلات التاريخية والعقيدية.
ليس النزاع في أصل النظام، فإن أحدا لا يستطيع أن يتصور أمة تحيا بلا نظام، ونظاما يسود بلا قيادة..
وقديما تحدث الفقهاء وفلاسفة السياسة المدنية عن هذا الأصل:
- فأحمد بن حنبل يعرف الفتنة بأنها حال الأمة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس .
- وتحدث المسعودي عن حاجة الدين إلى الملك، وحاجة الملك إلى الدين، ورأى أنه لا غنى لأحدهما عن الآخر..
- ورأى ابن حزم أن ذلك معلوم بضرورة العقل وبديهته، وأن قيام الدين ممتنع غير ممكن إلا بالإسناد إلى واحد يكون على رأس هذا النظام.
- وعبر ابن خلدون عن هذا النظام بأنه قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها، فإذا خلت الدولة من مثل هذه السياسة لم يستتب أمرها ولم يتم استيلاؤها ﴿سنة الله في الذين خلوا من قبل﴾ (١).

(٩)