زَعَمَ ذَلِكَ الْجَاهِلُ أَنَّهَا نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ: {ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا} ١ وَهَذَا مِنْ أَفْحَشِ الْإِقْدَامِ عَلَى الْكَلامِ فِي كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ بِالْجَهْلِ. وَهَلْ بَيْنَ الآيَتَيْنِ تَنَافٍ فَإِنَّ الأُولَى (تُثْبِتُ) ٢ أَنَّ الْكُلَّ يَرِدُونَهَا، وَالثَّانِيَةُ (تُثْبِتُ) ٣ أَنَّهُ يَنْجُو مِنْهُمْ مَنِ اتَّقَى، ثُمَّ (هُمَا) ٤ خَبَرَانِ وَالأَخْبَارُ لا تُنَسْخُ٥.
ذِكْرُ الآيَةِ الرَّابِعَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدّاً} ٦.
وَزَعَمَ ذَلِكَ الْجَاهِلُ، أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ بِآيَةِ السَّيْفِ٧. وَهَذَا بَاطِلٌ. قَالَ الزَّجَّاجُ: هَذِهِ الآيَةُ لَفْظُهَا لَفْظُ أَمْرٍ، وَمَعْنَاهَا الْخَبَرُ، وَالْمَعْنَى: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ جَزَاءَ ضَلالَتِهِ أَنْ يَتْرُكَهُ فِيهَا٨. وَعَلَى هَذَا لا وَجْهَ لِلنَّسْخِ.
ذِكْرُ الآيَةِ الْخَامِسَةِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَلا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّاً} ٩.

١ الآية (٧٢) من السورة نفسها.
٢ في (هـ) : ثبت.
٣ في (هـ) : ثبت.
٤ في (هـ) : هم، وهو خطأ.
٥ ذكر النسخ هنا مكي بن أبي طالب في الإيضاح (٣٠١) عن قوم ثم رده بقوله: إنه خبر لا يجوز نسخه. وأما الطبري والنحاس، والمؤلف في تفسيره ومختصر عمدة الراسخ فأعرضوا عن ذكره.
٦ الآية (٧٥) من سورة مريم.
٧ ذكر دعوى النسخ هنا ابن حزم في ناسخه (٣٤٦) وابن سلامة في ناسخه (٦٢) .
٨ ذكر المؤلف هذا المعنى في زاد المسير٥/٢٥٩ عن الزجاج، ولم يتعرض لقول النسخ أصلاً.
٩ الآية (٨٤) من سورة مريم.