"والأرحامِ" [١] ، ونصب "كن فيكونَ" [٢] ، والفصل بين المضافين في "الأنعام" [٣] ، وغير ذلك على ما نقلناه وبيناه بعون الله تعالى وتوفيقه في شرح [٤] قصيدة الشيخ الشاطبي رحمه الله.
فكل هذا محمول على قلة ضبط الرواة فيه على ما أشار إليه كلام ابن مجاهد المنقول في أول هذا الباب [٥] .
وإن صح فيه النقل فهو من بقايا الأحرف السبعة التي كانت القراءة مباحة عليها، على ما هو جائز في العربية، فصيحا كان أو دون ذلك.
وأما بعد كتابة المصاحف على اللفظ المنزل، فلا ينبغي قراءة ذلك اللفظ إلا على اللغة الفصحى من لغة قريش وما ناسبها، حملا لقراءة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ والسادة من أصحابه على ما هو اللائق بهم، فإنهم كما كتبوه على لسان قريش، فكذا قراءتهم له.
وقد شاع [٦٩ ظ] على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم

[١] النساء: ١، هي قراءة حمزة، والباقون قرءوا بنصبها "انظر: التيسير ص٩٣".
[٢] والذي قرأها بالنصب "في البقرة: ١١٧، وفي آل عمران: ٤٧، وفي النحل: ٤٠، وفي مريم: ٣٥، وفي يس: ٨٢، وفي غافر: ٧٨" هو ابن عامر من السبعة، تابعه الكسائي في النحل ويس فقط "انظر: التيسير ص٧٦".
[٣] يشير المؤلف هنا إلى قراءة ابن عامر أيضا في الآية: {زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ} "الأنعام: ١٣٧"، لأنه قرأ فيها بضم الزاي وكسر الياء من "زين"، ورفع لام "قتل"، ونصب دال "أولادهم"، وخفض همزة "شركائهم" بإضافة "قتل" إليه، وقد فصل بين المضاف -وهو "قتل"- والمضاف إليه -وهو "شركائهم"- "انظر: النشر ٢/ ٢٦٣".
[٤] هو "إبراز المعاني من حرز الأماني "للمؤلف".
[٥] انظر ص١٦٨-١٦٩.