ويزعم أن القرآن مشتمل على التناقض، وآياته يعارض بعضها بعضا.١
ويزعم أن الميزان الذي يجب الرد إليه عند الاختلاف والنزاع هي الدلائل العقلية، ويقول بعد أن ذكر الآيات التي تمسك بها المعتزلة على مذهبهم في القدر: "والمعتمد لنا في الجواب عن الكل: أن الأخبار التي تمسكنا بها على صحة قولنا معارضة لهذه الأخبار، ولما تعارضت الأخبار وجب الرجوع إلى دلائل العقل"[٢].٣

١ كتاب القضاء والقدر للرازي، ص (١١٥، ٢٩٩) .
[٢] نفس المصدر، ص (٢٩٩) .
٣ الحق أن هذه النتيجة العقلية التي توصل بها إلى إسقاط نصوص الكتاب والسنة من أن تكون ميزاناً وفرقاناً يكشف الحق من الباطل في المسائل العقدية، لهي من أصدق وأوضح الأدلة على تخبطه في نظره وقياسه، وذلك أنه زعم أن نصوص القرآن متعارضة لأنها تدل تارة على الجبر وأخرى على قدرة العبد على فعله واختياره، ثم رتب على ذلك أنها لما تعارضت تساقطت فوجب الرجوع إلى الدلائل العقلية، ولو أنه نظر نظرا صحيحا لعكس الدليل ولقال:
تبين لنا أن دلائلنا العقلية على هذه المطالب معارضة لدلائلهم العقلية فوجب إسقاطها والرجوع إلى دلائل الكتاب المحفوظ الذي {لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ} [سورة فصلت آية ٤٢] ، ولتوصل إلى نتيجة يشهد لها العقل السليم والوحي المنزل حيث قال سبحانه: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} [سورة النساء آية ٥٩] ، ولكن سوء ظنه بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أورده المهالك وقد قال سبحانه: {وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ} [النُور آية ٤٠] .