قال: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بمكة: {وَالنَّجْمِ} فلما بلغ: {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى، وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى} ألقى الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العلى، وإن شفاعتهن لترتجى، فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، فسجدوا وسجد، فنزلت، وأخرجه البزار، وابن مردويه، بوجه آخر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فيما أحسبه وقال: لا يروى متصلا إلا بهذا الإسناد، وبعد أن ذكر له طرقا كثيرة قال: وكلها إما ضعيفة، وإما منقطعة، سوى طريق سعيد بن جبير الأولى وهذا الطريق وطريقان آخران مرسلان عند ابن جرير هم معتمد المصححين للقصة، كابن حجر والسيوطي[١].
وهذه القصة غير ثابتة: لا من جهة النقل، ولا من جهة العقل والنظر. أما من جهة النقل: فقد طعن فيها كثير من المحققين والمحدثين، قال البيهقي؛ وهو من كبار رجال السنة: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل، وقال القاضي عياض في: "الشفاء"[٢]: إن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل، وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون، والمولعون بكل غريب، المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم، ومن حكيت عنه هذا المقالة من المفسرين والتابعين، لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صحابي، وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية، والمرفوع منها حديث شعبة، عن أبي البشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -فيما أحسب- "الشك في وصل الحديث": "أن النبي كان بمكة وذكر القصة" قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعرفه يروى عن النبي بإسناد متصل، إلا هذا، ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد، وغيره يرسله عن سعيد بن جبير، وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، فقد بيَّن أبو بكر أنه لا يعرف عن طريق يجوز ذكره سوى هذا، وفيه من الضعف ما نبه عليه، مع وقوع الشك فيه، الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه، وأما حديث الكلبي: فمما لا يجوز الرواية منه، ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه. ا. هـ. وكذا أنكر القصة القاضي أبو بكر ابن العربي وطعن فيها من جهة النقل، وسئل محمد بن إسحاق بن خزيمة، عن

.
[١] أسباب النزول للسيوطي على هامش تفسير الجلالين ج٢ ص ١٤-١٦.
[٢] جزء ٢ ص ١١٦ وما بعدها ط عثمانية.