وهذا هو القول الجزل الذي يوافق ما دل عليه العقل من عصمة الأنبياء، ويدعو إليه السابق واللاحق، وأما كون جواب لولا لا يجوز أن يتقدم عليها فهذا أمر ليس ذا خطر، حتى نعدل عن هذا الرأي الصواب، إلى التفسيرات الأخرى الباطلة، لهم يوسف عليه السلام والقرآن هو أصل اللغة، فورود أي أسلوب في القرآن يكفي في كونه أسلوبا عربيا فصيحًا، وفي تأصيل أي قاعدة من القواعد النحوية فلا يجوز لأجل الأخذ بقاعدة نحوية أن نقع في محظور لا يليق بالأنبياء كهذا.
وقد قال الإمام الآلوسي في تفسيره في الرد على المبرد في تشنيعه على قراءة حمزة -أحد القراء السبعة- في قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ} [١] بجر لفظ الأرحام عطفا على الضمير المجرور من غير إعادة حرف الجر، وهو أحد القراء السبعة الذين قال أساطين الدين: إن قراءتهم متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا، لم يقرأ به وحده، بل قرأ به جماعة من غير السبعة، كابن مسعود، وابن عباس، وإبراهيم النخعي، والحسن البصري، وقتادة ومجاهد وغيرهم كما نقله ابن يعيش فالتشنيع على هذا الإمام في غاية الشناعة، ونهاية الجسارة والبشاعة وربما يخشى منه الكفر، وما ذكر من امتناع العطف على الضمير المجرور، هو مذهب البصريين، ولسنا متعبدين باتباعهم، وقد أطال أبو حيان في "البحر" الكلام في الرد عليهم، وادعى أن ما ذهبوا إليه غير صحيح، بل الصحيح ما ذهب إليه الكوفيون من الجواز، وورد ذلك في لسان العرب نثرا ونظما، وإلى ذلك ذهب ابن مالك"[٢].
وقيل: إن ما حصل من هَمِّ يوسف كان خطرة، وحديث نفس بمقتضى الفطرة البشرية، ولم يستقر، ولم يظهر له أثره، قال البغوي في تفسيره: "قال بعض أهل الحقائق: الهَمُّ هَمَّان: همٌّ ثابت، وهو إذا كان معه عزم، وعقد، ورضا، مثل هم امرأة العزيز، والعبد مأخوذ به، وهمٌّ عارض، وهو الخطرة وحديث النفس من غير اختيار، ولا عزم مثل هم يوسف عليه السلام والعبد غير مأخوذ به، ما لم يتكلم به أو يعمل"[٣]، وقيل: همت به هم شهوة وقصد للفاحشة، وهم هو يضربها، ولا أدري

[١] النساء: ١.
[٢] تفسير الآلوسي: ج٤ ص ١٨٤، وانظر البحر المحيط عند تفسير هذه الآية.
[٣] تفسير البغوي على هامش تفسير ابن كثير: ج ٤ ص ٤٣١.