٦- مراعاة تأليف الكلام، والغرض الذي سبق له، فإن ذلك يعينه على فهم المعنى المراد، وإصابة الصواب، قال الزركشي في البرهان: ليكُنْ مَحَطَّ نظر المفسر مراعاة نظم الكلام الذي سبق له، وإن خالف أصل الوضع اللغوي؛ لثبوت التجوز.
٧- يجب على المفسر البداءة بما يتعلق بالمفردات، وتحقيق معانيها، ثم يتكلم عليها بحسب التركيب، فيبدأ بالإعراب إن كان خفيًّا، ثم ما يتعلق بالمعاني، ثم البيان، ثم البديع، ثم ليبين المعنى المراد ثم ما يستنبط من الآيات من الأحكام والآداب، وليراعِ القصد فيما يذكر من لغويات، أو نحويات، أو بلاغيات، أو أحكام، حتى لا يطغى ذلك على جوهر التفسير.
٨- التحاشي عن ذكر الأحاديث والآثار الضعيفة والموضوعة، والروايات المدسوسة: من الإسرائيليات ونحوها، حتى لا يقع فيما وقع فيه كثير من المفسرين السابقين من الموضوعات، والإسرائيليات في أسباب النزول، وقصص الأنبياء والسابقين، وبدء الخلق والمعاد ونحوها. ومن هنا يتبين لنا صلة هذا الموضوع بالبحث الذي هو مقصود من هذا الكتاب.

غلبة الضعف على التفسير بالمأثور:
قلنا: إن التفسير بالمأثور يشمل التفسير بالقرآن الكريم، أو بالسنة أو بأقوال الصحابة، والتابعين.
أما تفسير القرآن بالقرآن: فهو لا غبار عليه، ولا اعتراض، وإنما يأتي الغلط من المفسر، بأن يفسر الشيء بما ليس بتفسير له عند التحقيق.
وأما تفسير القرآن بما صح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو على العين والرأس، وليس لأحد أن يرفضه، أو يتوقف فيه بعد ثبوته، وقد صح عن الأئمة الأربعة المجتهدين في الأحكام أن كل واحد منهم قال: "إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقولي عرض الحائط"[١]، وإذا كان هذا في الحلال والحرام، فما بالك بالتفسير الذي لا يتعلق

[١] عرض الحائط: أي جانبه والمراد إهماله، وعدم الأخذ به.