بيتًا فإذا فيه قوم من المتصوفة، ومعهم شيخ، فقال: هذا الشيخ الذي حدثني، فقلت: يا شيخ من حدثك بهذا؟ فقال: لم يحدثني أحد، ولكنا رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن، فوضعنا لهم هذا الحديث، ليصرفوا قلوبهم إلى القرآن[١].
وقد روي هذا الحديث من طريق علي بن زيد بن جدعان، وعطاء ابن أبي ميمونة، كلاهما عن زر بن حبيش، عن أبي بن كعب، ومن طريق هارون بن كثير، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن أبي أمامة، عن أبي بن كعب، ومن طريق آخر، والحديث بجميع طرقه باطل موضوع[٢]، وروي عن ابن المبارك أنه قال: أظنه من وضع الزنادقة، ومن ذلك أيضا: حديث عكرمة، عن ابن عباس، في فضائل القرآن سورة سورة، فقد سئل عنه واضعُه نوحُ بن أبي مريم[٣]، فقال: رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة، ومغازي محمد بن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسبة!! [٤].
وقد خطأ المحدثون من ذكر هذه الأحاديث من المفسرين في كتبهم كالثعلبي، والواحدي، والزمخشري، والنسفي، والبيضاوي، والمولى أبي السعود، ولكن من أبرز سنده، وذكره كالأولين، الثعلبي والواحدي فهو أبسط لعذره؛ إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده، والبحث عن رواته، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه.
وأما من لم يبرز سنده وأورده بصيغة الجزم، فخطؤه أفحش، وعذره أبعد، وذلك كالآخرين: الزمخشري، والنسفي، والبيضاوي وأبي السعود.. قال الإمام ابن الجوزي: وقد فرق هذا الحديث أبو إسحاق الثعلبي في تفسيره فذكر عند كل سورة منه ما خصها، وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك، قال: ولا أعجب منهما؛ لأنهما ليسا من أصحاب الحديث، وإنما عجبت من أبي بكر بن أبي داود في كتابه الذي صنفه في:

.
[١] مقدمة ابن الصلاح بشرحها للعراقي ص ١١١-١١٣.
[٢] اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ص ١١٧، ١١٨.
[٣] نوح بن أبي مريم لقب بالجامع؛ لجمعه علوما كثيرة، أخذ النقد عن أبي حنيفة، وابن أبي ليلى، والتفسير عن الكلبي، والمغازي عن محمد بن إسحاق، والحديث عن حجاج بن أرطأة، قيل: إنه كان جامعا لكل شيء إلا الصدق.
[٤] مما ينبغي أن يعلم أن الصحابي ومن رواه عنه من الثقات برءاء من اختلاق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعًا، وإنما الذي افترى ذلك عليهم وعلى النبي نوح وأمثاله من الكذابين الوضاعين.