[١] مقدمة في أصول التفسير ص ٤٦، ٤٧.
أسباب الخطأ في التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي والاجتهاد
مدخل
...
أسباب الخطأ في التفسير بالمأثور، والتفسير بالرأي والاجتهاد:
يمكننا إجمال أهم أسباب الخطأ والغلط في التفسير بالمأثور في الأمور الآتية:
١- تنزيل اللفظ القرآني على غير ما يراد منه، وإلصاق ذلك بالقرآن لصقا، من غير أن يكون في اللفظ دلالة عليه، بحيث لا يشهد له سياق، ولا سباق، ويصير كالبقلة الشاذة بين الزهور، والورد.
٢- عدم التمييز بن الصحيح والضعيف، والموضوع، وبين المقبول، والمردود، وعدم التفرقة بين الجيد والرديء، والاكتفاء بذكر الأسانيد من غير نقد للرواة.
٣- عدم التمييز بين الدخيل، وغير الدخيل، والإكثار من النقل عن أهل الكتاب الذين أسلموا، وفيه الكثير من الإسرائيليات والخرافات، والأباطيل التي لا يشهد لها نقل صحيح، ولا عقل سليم.
٤- حذف الأسانيد، ونقل الأقوال من غير عزوها إلى قائليها، ولا بيان مم استُقِيَتْ؟ ومن أين جاءت؟ وبذلك التبس الحق بالباطل، واختلط الخطأ بالصواب، فصار من يسنح له رأي يذكره، ولو كان خطأ، ومن يقع على قول ينقله، ولو كان باطلا، فجاء من بعدهم فنقله، ظانا أن له أصلا، وهو قول مخترع، مبتدع، باطل.
وقال الإمام ابن تيمية ما خلاصته:
وأما التفسير بالرأي والاجتهاد: فقد وقع فيه الغلط من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين، وتابعيهم بإحسان؛ فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء صرفا، لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، مثل: تفسير عبد الرزاق، والفريابي، ووكيع بن الجراح، وعبد بن حميد، ومثل: تفسير الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وبقي بن مخلد، وأمثالهم، والذين أخطأوا في التفسير فريقان: "أحدهما"، قوم اعتقدوا معاني، ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها.