اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر - الرومي، فهد بن عبد الرحمن - الصفحة ١١٦٠

يمرون -غفر الله لهم- على الآية تستدل بها فرقة على ما يزعمونه حكما شرعيا خالفوا فيه الفهم الصحيح للنص وما يؤيده من السنة والإجماع؛ فلا يكلف أحدهم نفسه بيان ذلك وكأنه يكتب لمن لا يخفى عليه الحق في ذلك.
ولعلي ألتمس لهم عذرا أنهم يقررون التفسير الحق ويقدمونه ميزانا أصيلا يوزن به كل قول سواه وكل شبهة وكل بدعة.
لكني مع هذا لا أرى الحق في هذا؛ فالقضية أكبر من أن نجمل الحديث عنها أو نوجزه، والقضية أكبر من أن نجعل الحق في أيدي الناس ويزنون به.
فما زال في الناس كثير من لا يحسن استعمال الميزان، وما زال في الناس من يعجز
عن استعماله، وما زال في الناس من يطلب الطعام، وأن يوضع له على المائدة، وإن لم نفعل نحن -أهل السنة والجماعة- فسيجد من يقدم له هذا الطعام بكل سرور ولعلي قد بلغت.
ثانيا: وحين اتسعت العلوم الإسلامية عامة، واتسعت العلوم القرآنية خاصة وأفرد من العلماء السابقين آيات الأحكام بتفاسير مستقلة لم يكن أحدهم يكتب التفسير لهذه الآيات بمعزل عن مجتمعه وقضاياه؛ بل كان يعطي صورة كادت أن تكون كاملة عن بيئته حتى المذهب الفقهي الذي ينتحله كان له أثره في تفسيره.
ففسر كثير منهم آيات القرآن حسب مذاهبهم الفقهية؛ فكان تفسيرًا للمذهب الحنفي وتفسير للمذهب المالكي وهكذا.
وإذا عطفنا النظر إلى القرن الرابع عشر الهجري وجدنا الأمر جد مختلف؛ فقد تخلى عن كثير من صفات التفاسير القديمة بحسناتها وعيوبها.
كان على من أراد أن ينهج منهج تفسير آيات الأحكام أن ينظر إلى ناحيتين: ناحية عطاء النص، وناحية حاجة المجتمع وواقعه، ويوازن بينهما.
لا لست أريد أن يهمل نصا لأنه غير واقع في المجتمع ولا أريد أن