اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر - الرومي، فهد بن عبد الرحمن - الصفحة ١١٠٧

بالسارق في الآية الكريمة فالتوبة والاستصلاح تفيان من إقامة الحد، ويوكل الأمر فيهما إلى الإمام في رأي جملة الفقهاء"[١].
ولئن سبق في بحثنا هذا إيراد مثل هذا التفسير والرد عليه؛ فإني أحبذ أن أقف مع العقاد هنا وقفة في ثلاثة مواضع من حديثه.
أما زعمه أن السارق تطلق على من تعود السرقة كالكاتب تطلق على من تعود الكتابة؛ فإن هذا غير مسلم وسبق بيان ذلك ويكفي هنا أن أضرب له مثلا واحدا، له من الرواج ما يفهم غير ذوي المعروفة باللغة وخصائصها لو طرق عليك الباب طارق فإنك تهتف "من الطارق"، حتى ولو لم يطرق الباب إلا مرة واحدة.
أما أن الإشارة إلى عزة الله وإلى النكال؛ فإنه لا يدل على ما زعمه بل الذي أحسبه أنه عكس ما ذكر والله أعلم.
بقي أمر توبة السارق والاستصلاح؛ فقد ذكر أنهما تعفيان من إقامة الحد ولكنه لم يفرق بين ما إذا رفع الأمر إلى الإمام أو قبل أن يرفع والذي لا يخفى أنه إذا رفع أمر السارق إلى الإمام؛ فلا يسقط الحد حتى ولو أعلن توبته؛ وإلا أصبح الأمر عبثا فأي سارق لن يعلن توبته ولو كذبا إذا كان هذا يدرؤ قطع يده، ثم يصبح الأمر عنده بردا وسلاما يسرق ثم يتوب ولا أظن ذا لب يقبل هذا؟!
وفي آية أخرى يفسرها الأستاذ العقاد تفسيرا منحرفا تلكم قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ، وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ، عَلَى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ، مُتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ، يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ، لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنْزِفُونَ} [٢] الآيات.
حيث ذهب مذهب الفلاسفة في القول بأن الجزاء الأخروي نعيما وجحيما روحاني لا جسماني.