اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر - الرومي، فهد بن عبد الرحمن - الصفحة ١٠٩٨

اليمين من الخادمات والوصيفات للتمتع بهن كالزوجات بحجة أنهن مشتراة بالمال أو أسيرات بالحرب؛ فليس في الإسلام عرض امرأة يستباح بغير الزواج مملوكة كانت او مالكة"[١].
وإذا قرأت قوله تعالى في وصف المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [٢]، قال في تفسيرها: "أو ما ملكت أيمانهم من الخدم؛ فإن لهم ما ليس لغيرهم؛ فقد يكون في الإنسان فروج، أي نقائص وعيوب يسيئه أن يراها الناس فيه ولكن لا يسيئه أن يراها خدامة". ومن البلاغة في التعبير أن لفظ "أو" أفاد التنويع بين ما يباح للأزواج وما يباح لملك اليمين إذ يوجد من العيوب ما لا ينبغي كشفه على الخدم ويكفيك فاصلا: الذوق والعرف الجاري مع الفطرة"[٣].
وهو هنا صرف الآية عن أن تكون للحث على حفظ الفروج حقيقة من الوقوع في الحرام إلى أن يكون المراد بالفروج النقائص والعيوب وأن المراد بحفظها منع كشفها لغير الأزواج والخدم؟!
وقد ضحكت وشر البلية ما يضحك لقوله "إن"، "أو" بلاغة في التعبير وتساءلت هل يعرف هذا التعبير فضلا عن بليغه؟! ثم لا ندري كيف يستدل بأو العاطفة "ما ملكت أيمانهم" على "أزواجهم" على التنويع بين ما يباح كشفه للأزوج وما يباح كشفه لملك اليمين مع أنه لم يذكر في الآية ما يباح للصنفين فيما زعم.
وخلاصة الأمر أنه يحرم التسري، بل وملك اليمين أصلا ويفسر الفروج بالعيوب وهو أمر لا تعين عليه اللغة ولا يدل عليه الشرع.