اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر - الرومي، فهد بن عبد الرحمن - الصفحة ١٠٩٥

حسين على هذا وأمثاله بقوله: "وهذا الذي قاله في اسم الفاعل من أنه يدل على التكرار والتعود من بهتانه الذي لا يقف عند حد؟ فاسم الفاعل نحو السارق أو الزاني إنما يدل على ذات قامت بها السرقة أو الزنا، ولا دلالة له على تجدد قيام الوصف بالذات، ولا على تعودها عليه؛ هذا ما يقوله علماء العربية في القديم والحديث. قال ابن مالك في كتاب التسهيل معرفا اسم الفاعل: "اسم الفاعل هو الصفة الدالة على فاعل، جارية في التذكير والتأنيث على المضارع من أفعالها لمعناه أو معنى الماضي"؛ فقوله لمعناه أو معنى الماضي تنبيه على أنه لا يدل على أزيد مما يدل عليه الفعل، وهذا وجه الفرق بينه وبين صيغ المبالغة كفعال ومفعال ومفعول؛ فإن هذه الصيغ تدل على معنى زائد على حدوث الصفة لمن قامت به، وهو قوتها فيه أو كثرة دورها منه"، إلى أن قال رحمه الله تعالى: "فعلماء العربية من كوفيين وبصريين مجمعون على أن اسم الفاعل لا يدل على أكثر مما يدل عليه الفعل، وإذا كان علماء العربية الذين قضوا أعمارهم الطويلة في تقصي اللغة والتفقه في كلام العرب قد تظاهروا على أن اسم الفاعل لا يدل على مقدار من الوصف أكثر مما يدل عليه أصل المضارع والماضي؛ أفيستطيع المؤول أن ينقض بناءهم بكلمة لا تمت إلى البحث بسبب؛ وإنما هي وليدة الهوى والانهماك في مخالفة أهل العلم"[١].
وإنما رددت على هذا التأويل لهذا الرجل؛ لأن هناك من انخدع بهذا التأويل فأخذ يردده ويكرره عن جهل حينا وعن فسق أحيانا؛ وإلا فالحق فيه كما هو الحق في كثير من التأويلات الأخرى بين واضح لا يحتاج إلى شرح وبيان كما لا يحتاج إلحاده فيه إلى إبطال ونقد.
الربا:
وحكم الربا أيضا معلوم من الدين بالضرورة ولئن قامت في المسلمين طائفة تبحث عن تأويل تبرر به واقع المسلمين اليوم فتلتمس الضرورة الاقتصادية سببا لإباحة الربا أو تخص المراد بالربا المحرم بأنه الربا