اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر - الرومي، فهد بن عبد الرحمن - الصفحة ١٠٩٣

العالم الخفي والظاهر القوي وجن كل شيء أوله ومقدمته وجن الجيش قواده ورؤساؤه"[١].
وقال في تفسير قوله تعالى: {وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُوم} [٢]، "والجان: النوع المتشرد صاحب الطبع الناري الذي إذا قاربته يؤذيك ويغويك ولا تستطيع أن تمسكه وتعدله، والنوعان موجودا في كل أمة"[٣]. وتأمل قوله والنوعان: "يقصد الإنسان والجان" موجودان في كل أمة فقد وصف الإنسان بأنه النوع الهادي، والجان بأنه النوع المتشرد، ثم وصفهما بأنهما موجودان في كل أمة. وإذا أضفت هذه النصوص إلى بعضها، وعرفت موقف صاحبها من الملائكة والشياطين أدركت أنه يجعل الجن نوعًا من أنواع البشر، ويقابله النوع الثاني من أنواع البشر وهم الإنس.
وهذان النوعان الجن والإنس موجودان في كل أمة من البشر، وهذا يعني خلاف الحق الذي اتفقت عليه الأمة من أن الجن نوع مستتر بخلاف الإنس وأن فيهم الصالح وفيهم الفاجر فيهم المؤمن وفيهم الكافر.
رابعا: إنكار بعض التشريعات المعلومة من الدين بالضرورة
وإنما وصفته بأنه ينكر ولم أصفه بالاجتهاد لأن الاجتهاد له شروطه التي لا تتوفر فيه أولا ولأن الاجتهاد ليس فيما أجمع عليه المسلمون وما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ فلا يصح أن يجتهد إنسان في حكم الصلاة المفروضة مثلا لأن أمره لا يحتاج إلى ذلك الجهد واستقصاء الذهن في معرفته؛ إذ هو معلوم من الدين بالضرورة، كذلك المر في حكم السرقة والزنا وتعدد الزوجات والربا، ونحو ذلك؛ وإنما يسمى من أنكر شيئا من ذلك منكرا لتشريعه لا مجتهدا في حكمه، وعلى هذا فقد أنكر محمد أبو زيد عددا من الأحكام الشرعية المعلومة من الدين بالضرورة ومنها: