اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر - الرومي، فهد بن عبد الرحمن - الصفحة ٧٤٤

زنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب كما قال الحافظ ابن كثير"[١].
وقال الأستاذ رشيد أيضًا: "فالحق أن كل ما لا يُعلم إلا بالنقل عن المعصوم من أخبار الغيب الماضي أو المستقبل وأمثاله لا يقبل في إثباته إلا الحديث الصحيح المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة الإمام ابن جرير التي يصرح بها
كثيرًا"[٢].
ثم قال: "وغرضنا من هذا كله أن أكثر ما رُوي في التفسير المأثور أو كثيره حجاب على القرآن، وشاغل لتاليه عن مقاصده العالية المزكية للأنفس المنورة للعقول، فالمفضلون للتفسير المأثور لهم شاغل عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات التي لا قيمة لها سندًا ولا موضوعًا"[٢].
وقال أيضًا: "فكل حديث مشكل المتن أو مضطرب الرواية أو مخالف لسنن الله تعالى في الخَلْق أو لأصول الدين أو نصوصه القطعية أو للحسيات وأمثالها من القضايا اليقينية فهو مظنة لما ذكرنا في هذه التنبيهات"[١].
ثم قال: "فمن صدق رواية مما ذكر ولم يجد فيها إشكالًا؛ فالأصل فيها الصدق، ومَن ارتاب في كل شيء منها أو أورد عليه بعض المرتابين أو المشككين إشكالًا في متونها؛ فليحمله على ما ذكرنا من عند الثقة بالرواية؛ لاحتمال كونها من دسائس الإسرائيليات، أو خطأ الرواية بالمعنى، أو غير ذلك مما أشرنا إليه، وإذا لم يكن شيء منها ثابتًا بالتواترالقطعي فلا يصح أن يجعل شبهة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بالقطع، ولا على غير ذلك من القطعيات"[٣].
وقال أيضًا على أستاذه: "لقد كان الأستاذ الإمام يقول: إن الإسلام الصحيح هو ما كان عليه أهل الصدر الأول قبل ظهور الفتن، ولم يكن يثق إلا بأقل القليل مما رُوي في الصحاح من أحاديث الفتن"[٣].
وقال أيضًا: "وقد ثبت أن الصحابة -رضي الله عنهم- كان يروي بعضُهم عن بعض وعن التابعين حتى عن كعب الأحبار وأمثاله، والقاعدة عند أهل السنة أن جميع الصحابة عدولٌ؛ فلا يخل جهل اسم راوٍ منهم بصحة السند،