ورسوله صلى الله عليه وسلم- للذي هو في غاية الامتناع شرعا. كقوله تعالى: وَما يَنْبَغِي لِلرَّحْمنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً [مريم: ٩٢] . وقوله: وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ [يس: ٦٩] .
وقوله: وَما تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّياطِينُ وَما يَنْبَغِي لَهُمْ [الشعراء: ٢١٠- ٢١١] . وقوله عن الملائكة: ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ [الفرقان: ١٨] .

فصل
ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ. كالحلف بغيره. كما
رواه أحمد [١] وأبو داود عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: «من حلف بشيء دون الله فقد أشرك» .
وصححه الحاكم وابن حبان. ومن ذلك قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئت. كما
ثبت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم «٢»
«أنه قال له رجل: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندّا؟ قل:
ما شاء الله وحده»
. وهذا، مع أن الله قد أثبت للعبد مشيئة، كقوله: لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ [التكوير: ٢٨]- فكيف من يقول: أنا متوكل على الله وعليك؟ وأنا في حسب الله وحسبك؟ وما لي إلا الله وأنت؟ وهذا من الله ومنك؟
وهذا من بركات الله وبركاتك؟ والله لي في السماء وأنت لي في الأرض؟ أو يقول:
والله! وحياة فلان. أو يقول: نذرا لله ولفلان. وأنا تائب لله ولفلان. وأرجو الله وفلانا ونحو ذلك. فوازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل: ما شاء الله وشئت، ثم انظر أيهما أفحش؟ يتبين لك أن قائلها أولى لجواب النبيّ صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمة.
وأنه إذا كان قد جعله ندّا لله بها، فهذا قد جعل من لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء، بل لعله أن يكون من أعدائه، ندّا لرب العالمين. فالسجود والعبادة، والتوكل والإنابة، والتقوى والخشية، والتحسب والتوبة، والنذر والحلف، والتسبيح والتكبير، والتهليل والتحميد، والاستغفار وحلق الرأس، خضوعا وتعبدا، والطواف بالبيت، والدعاء- كل ذلك محض حق الله. لا يصلح ولا ينبغي لسواه، من ملك مقرب ولا نبيّ مرسل.
وفي مسند الإمام أحمد «٣»
أن رجلا أتي به إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا. فلما وقف بين يديه قال: اللهم! إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد.
قال: قد عرف الحق لأهله.

[١] أخرجه في المسند ١/ ٤٧.
(٢)
أخرجه في المسند ١/ ٢١٤. ونصه: عن ابن عباس أن رجلا قال للنبيّ صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم «أجعلتني والله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده»
. (٣) أخرجه في المسند ٣/ ٤٣٥.