إن استحال أن لا يكون كاتبا لزم أنه بالضرورة أن بعض الأناسي وإن لم يستحل أن لا يكون لزم أن بعض الكاتبين لا بالضرورة إنسان، وقد كان أن بالضرورة كل كاتب إنسان ويلزم الخلف، والمتأخرون أبوا كونها ضرورية وقالوا نعم إن بالضرورة كل كاتب إنسان ولا نعلم أن بالضرورة بعض الناس كاتب بناء على المتعارف العامي، ثم اختلفوا من بعد فذهب بعضهم على انعكاسها مطلقة عامة محتجا بأنه إذا صدق أن بالضرورة كل كاتب إنسان يلزم أن يصدق بعض الناس بالإطلاق والأصدق نقيضه لا إنسان دائما بكاتب ويصدق عكسه لا كاتب بإنسان وقد كان كل كاتب إنسان هذا خلف وذهب بعضهم على انعكاسها ممكنة عامة محتجا بأن عكس الضروري قد يكون ضروريا مثل بالضرورة كل إنسان ناطق وبالضرورة كل ناطق إنسان وقد يكون ممكنا خاصا مثل بالضرورة كل ضاحك إنسان وبالإمكان كل إنسان ضاحك والقدر المشترك بين الضروري والممكن الخاص إنما هو الممكن العام لا المطلق العام وعلى هذا الرأي الأخير أكثر المتأخرين ونحن على رأي المتقدمين. وأما المنفية الكلية منها فتنعكس كلية وكنفسها، فإذا كان بالضرورة لا إنسان بفرس كان بالضرورة لا فرس بإنسان وأنه مستغن عن نصب الدلالة عليه، فإن قولنا بالضرورة لا إنسان بفرس معناه أن الفرسية والإنسانية يستحيل اجتماعهما لذاتيهما فكما أن بالضرورة لا إنسان بفرس كذلك بالضرورة لا فرس
بإنسان، ثم إن شئت الدلالة قلت إن لم يصدق بالضرورة لا فرس بإنسان صدق نقيضه وهو بالإمكان العام بعض الأفراس إنسان، وكل ما بالإمكان العام لا يلزم من فرض وجوده على بعض التقديرات محال فليفرض بعض الأفراس إنسان ويلزم الخلف الطرق التي عرفت. وأما الضروريات بشرط وصف المبتدأ فالمثبتة الكلية منه تنعكس بعضية لكن ممكنة عامة على رأي أكثر المتأخرين للوجه المذكور والرأي عندي انعكاسها ضرورة بالطريق المسلوك في الضرورية المطلقة. وأما المنفية الكلية منها فتنعكس كلية وكنفسها وإلا لزم أن يصدق نقيضها وهو إما الإثبات الدائم أو في بعض الأوقات وأيا كان اجتمع الخبر مع الوصف في وقته ولا يكون النفي ضروريا في جميع أوقات الوصف وكان المفروض ضروريته في جميع أوقاته هذا خلف. وأما الضروريات المشروطة بشرط اللادوام فالمثبتة الكلية منها تنعكس بالاتفاق، وعى رأي أكثر المتأخرين ممكنة عامة، وعلى رأينا ضرورية. وأما المنفية الكلية منه فتنعكس كلية ثم عند المتأخرين مطلقة للحجة التي حكيت عنهم في انعكاس العرفية الخاصة عرفية عامة ونحن إذ دفعنا حجتهم تلك نقول تنعكس كنفسها والضروريتان الوقتيتان أمرهما في الانعكاس في الإثبات وفي النفي على نحو أخواتهما في الضرورة. وأما الممكنات فليس يجب لها في النفي عند المتأخرين عكس لما رأوا أن الشيء قد يصح نفيه عن آخر بالإطلاق ولا يصح نفي ذلك الآخر عن ذلك الشيء بالإطلاق مثل نفي الضاحك عن الإنسان في قولك بالإطلاق لا إنسان بضاحك فإنه يصدق ولا يصح نفي الإنسان عن الضاحك بالإطلاق مثل لا ضاحك بإنسان فإنه يكذب عندهم على ما سبق، وأما في الإثبات فيجب لها عندهم عكس لكن لاحتمال عندهم أن يكون الثبوت بين الشيئين بالإمكان من جانب مثل الجسم متحرك بالإمكان وبالضرورة من جانب آخر مثل المتحرك جسم بالضرورة لا يجعل عكسها ممكنا خاصا بل يجعل عاما ليشمل نوعي الثبوت وإذا صدق الإمكان المطلق ولابد عندهم من أن يكون عاما لأن الأصل وهو بالإمكان كل إنسان صادق أو بعض الناس صادق بأي إمكان شئت يلزم أن يكون عكسه وهو بعض الصادقين إنسان بالإمكان العام وإلا لزم أنه ليس بممكن أن يكون صادق واحد إنسانا ويلزم بالضرورة لا إنسان بصادق، وقد كان كل إنسان صادق أو بعض الناس صادق وهذا خلف وأن جميع ذلك كما ترى على المتعارف العامي، وقد عرفت ما عندنا فيه، ولما تقدم أن العكس يلزم فيه رعاية النفي والإثبات لا يستعملون لفظ العكس حيث لا مراعي ذلك فلا يقولون في مثل بالإمكان الخاص يمكن أن لا يكون كل إنسان كاتبا عكسه بعض الكاتبين إنسان بالإمكان العام كما يقولون في مثل بالإمكان الخاص يمكن أن يكون كل إنسان كاتبا عكسه بعض الكاتبين إنسان بالإمكان العام وقد ظهر أن تفاوت الحمل في العكس إذا وقع لا يقع في الكم وذلك في المثبتة الكلية فحسب. ن، ثم إن شئت الدلالة قلت إن لم يصدق بالضرورة لا فرس بإنسان صدق نقيضه وهو بالإمكان العام بعض الأفراس إنسان، وكل ما بالإمكان العام لا يلزم من فرض وجوده على بعض التقديرات محال فليفرض بعض الأفراس إنسان ويلزم الخلف الطرق التي عرفت.