والقسم الثالث وهي الجازمة خمسة أحرف، وهي ضربان: ضرب يلزم المضارع، وهي أربعة لم وهي لنفي فعل تدخل على المضارع فتنفيه وتقلب معناه على المضي، وأصله عند الفراء رحمه الله لا جعلت الألف ميماً ويجوز لم أضرب، ولما وهي لنفي قد فعل تدخل على المضارع فتصنع صنيع لم مع إفادة الامتداد وأصله عند النحويين لم ما ويسكت عليه عند الدلالة دون لم فيقال خرجت ولما ولا للنهى ولام الأمر. وضرب يجري مجرى اللازم للمضارع وهو إن للشرط والجزاء تقول إن تضرب أضرب وإن ضربت ضربت وإن ضربت أضرب بالجزم تارة وأضرب بالرفع أخرى توصلا إليه ببعده عن الجازم مع فوات عمل ذلك في القريب منه ظاهرا وإن كان للضرورة، وإن في الاستعمال تظهر مرة كما ذكرت وتضمر أخرى وذلك في خمسة مواضع لدلالتها عليه وهي ما بعد الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض فيجزم الفعل فيها إذا لم يلزم شرط لإضمار وهو أن يكون المضمر من جنس المظهر تناف في الكلام أما إذا لزم كنحو لا تدن من الأسد يأكلك فلا وليس لأحد أن يظن بالنفي دلالة على الشرط في موضع لانعقاد التنافي بينهما بالجزم دائما من حيث لزوم عدم الشك النفي وثبوته الشرط ولذلك استقبحوا إن احمر البسر كان كذا وإن طلعت الشمس آنك إلا في يوم المغيم وبنوا صحة قولهم إن مات فلان كان كذا على استلزامه الشك في أي وقت عين له هذا إذا ذكر الفعل فيها لمعنى الجزاء أما إذا ذكر على سبيل التعديد من حيث الظاهر ويسمى قطعا واستئنافا أو لإثبات معناه لمنكر فيها ويسمى صفة أو لمعرف ويسمى حالاً فليس إلا الرفع والمعطوف على المجزوم أو على ما هو في موضعه بالفاء أو بالواو أو بثم من نحو إن