الفعل كما سبق في علم النحو فلا يكون لقولنا زيد عرف غير احتمال الابتداء اللهم إلا بذلك الوجه البعيد فلا يرتكب عند المعرف لكونه على شرط المبتدأ وإنما يرتكب عند المنكر لفوات الشرط إذ لم يمنع عن التخصيص مانع كما إذا قلت رجل جاء لصحة أن يراد الجائي رجل لا امرأة أيها السامع دون قولهم شر أهر ذاناب لامتناع أن يراد المهر الذي ناب شر لا خير، اللهم إلا إذا حملت التخصيص على وجه آخر وهو الإفراد على تقدير رجل جاء لا رجلان فإنه محمل يصار إليه كثيراً عند علماء هذا النوع وشر أهر ذا ناب لا شران لكن بهذا الوجه يكون نابيا عن مظان استعماله وإذا صرح الأئمة رحمهم الله بتخصيصه حيث تأولوه بما أهر ذاناب إلا شر، فالوجه تفظيع شأن الشر بتنكيره كما سبق فهو محزه ولما عرفت من أن بناء الفعل على المبتدأ أقوى للحكم تراهم إذا استعملوا لفظ المثل ولفظ الغير بطريق الكناية نحو مثلك لا يبخل: أي أنك لا تبخل وغيرك لا يجود بمعنى أنت تجود من غير إرادة التعريض بلفظي المثل والغير على إنسانين يقصد إليهما لا يكادون يتركون تقديمها لكونه أعون للمعنى المراد بهما إذ ذاك ويتحقق هذا في علم البيان إن شاء الله تعالى.

فصل
واعلم أن للفعل ولما يتعلق به اعتبارات مجموعها راجع على الترك والإثبات والإظهار والإضمار والتقديم والتأخير فلا بد من التكلم هناك ومن التكلم على الخصوص في تقييده: أعني الفعل بالقيود الشرطية فنقول أما الترك فلا يتوجه على فاعله كما عرف في علم النحو وإنما يتوجه على نفس الفعل أو على غير الفاعل لكنه لا يتضح اتضاحاً ظاهراً إلا في المفعول به كما ستقف عليه. أما الحالة المقتضية لترك الفعل فهي أن تغني قرائن الأحوال عن