عنه مانع فيترك على الحركة والمانع إما لزوم الجمع بين ساكنين كنحو حيث وأمس وأين ونحو اضربن واضربن لو أجريت على السكون أو الابتداء بالساكن إما لفظا أو حكماً كزيدك وغلامك لو أسكن الكافان أو عروض البناء لما هو أصل في الإعراب كنحو يا عمرو قولي لما هو أصل في الإعراب احتراز عن نحو يضربن في جماعة النساء أو مشابهة المعرب كالأفعال الماضية فإنها عند أصحابنا حركت لمشابهتها المضارع في الدخول في الشرط والجزاء ودخول قد عليها والوقوع صفة للمنكر بعد اتحادهما في الفعلية والمصير على أصل واحد، وأما اختلاف الحركة فتحة وضمة وكسرة فالاعتبارات مختلفة ههنا والكلية منها دون الجزئية هي أن الفتحة خفيفة قريبة بخفتها من السكون فيقع في الاختيار للمواضع الكثيرة الدوران المرددة ثقلا بغيرها وأن الضمة قوية فتقع في الاختيار للمواضع
المعتنى بشأنها أو الممتنعة عن أختيها كالمنادى وإن الكسرة أصل تحريك الساكن فتقع في الاختيار لمواضع تعرى عما ذكر وإن كانت أصل تحريك الساكن لكونها أكثر فائدة من أختيها في أصل الاعتبار، وذلك أن اجتماع الساكنين حيث كان محوجا على التحريك وقد شهد لوقوعه الاستقراء بالكثرة وإن للأفعال منها المعلى وناهيك نوعا والأوامر من الأفعال المشددة الأواخر وما ينجزم منها بأنواع الجوازم وطالما تلى عليك للأكثر حكم الكل فتقدمت في الاعتبار وإفادة الكسرة والحال هذه بعد إتقانك أن لا مدخل للجر في الأفعال الخلاص من اجتماع الساكنين وكونها طارئة كما قرعت سمعك. لمعتنى بشأنها أو الممتنعة عن أختيها كالمنادى وإن الكسرة أصل تحريك الساكن فتقع في الاختيار لمواضع تعرى عما ذكر وإن كانت أصل تحريك الساكن لكونها أكثر فائدة من أختيها في أصل الاعتبار، وذلك أن اجتماع الساكنين حيث كان محوجا على التحريك وقد شهد لوقوعه الاستقراء بالكثرة وإن للأفعال منها المعلى وناهيك نوعا والأوامر من الأفعال المشددة الأواخر وما ينجزم منها بأنواع الجوازم وطالما تلى عليك للأكثر حكم الكل فتقدمت في الاعتبار وإفادة الكسرة والحال هذه بعد إتقانك أن لا مدخل للجر في الأفعال الخلاص من اجتماع الساكنين وكونها طارئة كما قرعت سمعك.

الفصل الثاني
في علة امتناع ما يمتنع من الصرف
وما يتصل بذلك
ونحن نسوق الكلام فيه على أن المقصود من منع الصرف إنما هو منع التنوين لا لمعارضة حرف التعريف والإضافة وأن منع الجر إنما هو