على نفي الملزوم بنفي لازمه في عكس المثبت وعلى إثبات اللازم بثبوت ملزومه في عكس المنفي فتأمل واستعن فيه إن شئت بما قدمت لك في فصل ترجيح الكناية على الإفصاح بالذكر من كيفية الانتقال من اللازم على الملزوم ولا نشترط ههنا ما شرطنا في عكس النظير من أن لا يخالف الأصل واٌثبات أو النفي ولنبتدئ بعكس ونقيض المطلقة العامة في المشهور أن لها عكس نقيض من جنسها وأن ذلك يتبين بالخلف فيقال إذا صدق كل مؤمن صادق صدق كل من ليس بصادق ليس بمؤمن أي بعض من ليس بصادق مؤمن فينعكس بعض المؤمنين ليس بصادق وقد كان كل مؤمن صادق هذا خلف لكن حيث عرفت أن لا تناقض بين المطلقتين لم يخف عليك أن لا خلف ولكن إذا بين بالمقدمة المذكورة صح ويظهر لك من هذا أنك إذا اعتبرت الدوام في أحد الجانبين أمكنك بيان عكس النقيض بالخلف فمتى صدق كل مؤمن صادق صدق لا محالة كل صادق صدق لا محالة كل صادق دائما لا مؤمن بصفة الدوام وإنما قلنا بصفة الدوام لأنه إن صح ولو في وقت واحد لزم خلف وحاصله عندي هو أن اللازم متى انتفى على الدوام انتفى الملزوم على الدوام. وأما الضرورية المطلقة فهي تنعكس كنفسها لأن اللازم بالضرورة متى انتفى انتفى بالضرورة الملزوم ويندرج في ذلك سائر الضروريات. وأما الممكنات فمتى جعلت الإمكان جزءا من الخبر انعكست لأنها حينئذ تلتحق بالضرورية لكون الإمكان لكل ممكن ضروريا له وحيث كشفت لك القناع ونبهتك على ذلك بما أوردت عرفت