ذلك مما ينخرط في هذا السلك ويسمى النوع الأول قطعا والثاني استئنافا.
وأما الحالة المقتضية للإبدال فهي ان يكون الكلام السابق غير واف بتمام المراد وإيراده أو كغير الوافي والمقام مقام اعتناء بشأنه، إما لكونه مطلوبا في نفسه أو لكونه غريبا أو فظيعا أو عجيبا أو لطيفا أو غير ذلك مما له جهة استدعاء للاعتناء بشأنه فيعيده المتكلم بنظم أوفى منه على نية استئناف القصد على المراد ليظهر بمجموع القصدين إليه في الأول والثاني أعني المبدل منه والبدل مزيد الاعتناء بالشأن.
وأما الحالة المقتضية للإيضاح والتبيين فهي ان يكون بالكلام السابق نوع خفاء والمقام مقام إزالة له. وأما الحالة المقتضية للتأكيد والتقرير فظاهرة.
وأما الحالة المقتضية لكمال انقطاع ما بين الجملتين فهي أن تخلفا خبرا وطلبا مع تفصيل يعرف في الحالة المقتضية للتوسط أو إن اتفقتا خبرا فأن لا يكون بينهما ما يجمعهما عند المفكرة جمعا من جهة العقل أو الوهم أو الخيال والجامع العقلي هو أن يكون بينهما اتحاد في تصور مثل الاتحاد في المخبر عنه أو في الخبر أو في قيد من قيودهما أو تماثل هناك فإن العقل بتجريده المثلين عن التشخص في الخارج يرفع التعدد عن البين، أو يضايف كالذي بين العلة والمعلول والسبب والمسبب أو السفل والعلو والأقل والأكثر فالعقل يأبى أن لا يجتمعا في الذهن وأن العقل سلطان مطاع، والوهمي هو أن يكون بين تصوراتهما