والسكنات كنحو يضرب وضارب وبدخول لام الابتداء عليه وبتبادر الفهم منه على الحال في نحو مررت برجل يكتب تبادره إليها من الاسم إذا قلت مررت برجل كاتب وباحتمال أمرين وقبول أن يختص، والأمران هنا الحال والاستقبال وهناك التعريف والتنكير. وأما وقوع الجزم موقع الجر فلأن إعرابه لما كان فرعا على إعراب الاسم واقتضى العرف حطه ولم يكن المجر من التعلق بالفعل ما كان لأخويه حيث انتظما في عمله دونه تعين للحط سادا الجزم مسده. وأما ظهور إعرابه فلأنه الأصل في الإعراب كما سبق. وأما استكنانه فالعلة فيه، إما الضرورة وذلك في رفعه ونصبه عند الألف كنحو يخشاك لامتناع الألف عن التحريك، وأما الاجتناب عن تضاعف الثقل وذلك في رفعه عند الواو والياء كنحو يغزو ويرمي على ما عرف في علم الصرف وقد اندرج في هذا استكنان الرفع والجر في الأسماء في نحو القاضي وأما الزيادة وذلك في رفعه بعد ألف الضمير وواوه ويائه فلما قدمنا أن الفعل المضارع لمضارعته استحق الإعراب ومعلوم أن مضارعته بلحوق هذه الضمائر إياه لا تزول وحيث كانت أعني هذه الضمائر حروفا ميتة لا تتحرك ومدات ماسا جارية لذلك مجرى النفس الساذج غير عارض لها ذلك فقصرت عن بلوغ حد النون في يضربن ولم تنته على درجة ياء الإضافة في الأسماء لا أقل فلم يثبت لها حكم جانب لم تدخل في باب المنع فبقيت له اليد الطولى في اكتساء الإعراب لكن إعرابه بغير الحرف حيث كان يغضب في الرفع والنصب حق المدات في القرار على هيآتها لوجوب اتباع المدة حركة ما قبلها وفي الجزم حقها في الثبوت لامتناع سكون ما قبل المدة جعل بالحرف تحاشيا عن ذلك، ثم لما امتنع الحرف أن يكون مدة على أصل القياس في باب الزيادة لامتناع اجتماع المدتين جعل النون لقربه منها باحتمال المدة واللين والخفاء واعتباره غنة يشهد لذلك ولاتحاد المدات بالفعل اقتضى القياس تأخيره ولحصول الصورة إذ ذاك على شكل المثنى والمجموع