لتقيد
الاسم معه في نحو عرف زيد عمراً بالفاعلية والمفعولية والاسم وإن كان يتقيد معه في نحو غلام زيد بالكون مضافا إليه لا يلزم مع الفعل في قرن لقلة التقيد معه بالنسبة على الفعل، وعلى الثانية الكلام في تقديم الفاعل والمفعول والمضاف إليه في الاعتبار وتوزيع الرفع والنصب والجر عليها على ما وزعت لما أن الفعل المتقدم في الاعتبار حيث لم يقم وحده في باب الخبر بالفائدة واستتبع فاعله ومفعوله إذ هما أقرب شيئين إليه تقدم الفاعل والمفعول والمضاف إليه في الاعتبار وحيث كان الفاعل في الاعتبار أقوى لامتناع الفائدة بدونه والمفعول أضعف لكونه بخلافه والمضاف إليه بين بين لشموله إياهما وشهد الحس للضم بكونه أقوى الحركات وللفتح بكونه أضعفها وللكسر بكونه بين بين جعل الرفع للفاعل والنصب للمفعول والجر للمضاف إليه اعتبارا للتناسب. وأما الفصول فأحدها في علة بناء ما بني من الأسماء

وما يتصل بالبناء من اختلافه سكونا وحركة فتحة وضمة وكسرة. وثانيها في علة امتناع ما يمنع من الصرف وما يتصل بذلك. وثالثها في علة إعراب الأسماء الستة بالحروف مضافة. ورابعها في علة إعراب المثنى والمجموع على ما هو عليه. وخامسها في علة إعراب كلا وكلتا مضافين على الضمير على ما هو عليه وسادسها في علة إعراب نحو مسلمات على ما هو عليه. وسابعها في علة إعراب ما أعرب من الأفعال ووقوع الجزم في إعرابه موقع الجر في الأسماء وكيفية تفاوته ظهورا واستكنانا وزيادة ونقصانا، وثامنها في علة عمل الحروف العاملة وكيفية اختلافها في ذلك. وتاسعها في علة عمل الأسماء غير الجر وكيفية اختلافها في ذلك. وعاشرها في علة عمل المعنى الرفع للمبتدأ والخبر والفعل المضارع، وبه نختم الكلام في هذا القسم بإذن الله تعالى. الاسم معه في نحو عرف زيد عمراً بالفاعلية والمفعولية والاسم وإن كان يتقيد معه في نحو غلام زيد بالكون مضافا إليه لا يلزم مع الفعل في قرن لقلة التقيد معه بالنسبة على الفعل، وعلى الثانية الكلام في تقديم الفاعل والمفعول والمضاف إليه في الاعتبار وتوزيع الرفع والنصب والجر عليها على ما وزعت لما أن الفعل المتقدم في الاعتبار حيث لم يقم وحده في باب الخبر بالفائدة واستتبع فاعله ومفعوله إذ هما أقرب شيئين إليه تقدم الفاعل والمفعول والمضاف إليه في الاعتبار وحيث كان الفاعل في الاعتبار أقوى لامتناع الفائدة بدونه والمفعول أضعف لكونه بخلافه والمضاف إليه بين بين لشموله إياهما وشهد الحس للضم بكونه أقوى الحركات وللفتح بكونه أضعفها وللكسر بكونه بين بين جعل الرفع للفاعل والنصب للمفعول والجر للمضاف إليه اعتبارا للتناسب. وأما الفصول فأحدها في علة بناء ما بني من الأسماء وما يتصل بالبناء من اختلافه سكونا وحركة فتحة وضمة وكسرة. وثانيها في علة امتناع ما يمنع من الصرف وما يتصل بذلك. وثالثها في علة إعراب الأسماء الستة بالحروف مضافة. ورابعها في علة إعراب المثنى والمجموع على ما هو عليه. وخامسها في علة إعراب كلا وكلتا مضافين على الضمير على ما هو عليه وسادسها في علة إعراب نحو مسلمات على ما هو عليه. وسابعها في علة إعراب ما أعرب من الأفعال ووقوع الجزم في إعرابه موقع الجر في الأسماء وكيفية تفاوته ظهورا واستكنانا وزيادة ونقصانا، وثامنها في علة عمل الحروف العاملة وكيفية اختلافها في ذلك. وتاسعها في علة عمل الأسماء غير الجر وكيفية اختلافها في ذلك. وعاشرها في علة عمل المعنى الرفع للمبتدأ والخبر والفعل المضارع، وبه نختم الكلام في هذا القسم بإذن الله تعالى.
وقبل أن نشرع في هذه الفصول يجب أن يكون مقرراً عندك أن كلام الفرقتين في هذه المناسبات وارد على مساق قياس الشبه في الغالب.