فصل
في خاتمة الكتاب
وإذ قد وفينا الكلام في باب الضبط لما افتقر إليه حقه مجتهدين في التجنب عن غايتي اختصار يخل وتلخيص يمل فلا علينا أن نختمه لمن أراد بما يأنس به أو لو الفطن من إملاء بعض مناسبات لما هو على التعرض له أسبق كنحو التعرض لعلة وقوع الإعراب في الكلم، وعلة كونه في الآخر لا محالة عندنا، وعلة كونه بالحركات أصلا، وعلة عدم استكنانه أصلا، وعلة كونه في الأسماء دون الأفعال أصلا، وعلة كون الصرف في الأسماء أصلا، وعلة كون البناء لغير الأسماء أصلا، وعلة كون السكون للبناء أصلا، وعلة كون الفعل في باب العمل أصلا، ونحو التعرض لكون الفاعل والمفعول والمضاف إليه مقدمة في الاعتبار، وعلة توزيع الرفع والنصب والجر عليها على ما وزعت، ونحو التعرض لعلة ما ورد على غير هذا الإضمار على ما ورد والكلام في ذلك كله مبني على تقرير مقدمتين وتحرير عشرة فصول.
أما المقدمة الأولى فهي أن اعتبار أواخر الكلم ساكنة ما لم يعرف عن السكون مانع أقرب لخفة السكون بشهادة الحس وكون الخفة مطلوبة بشهادة العرف ولكون السكون أيضا أقرب حصولا لتوقفه على اعتبار واحد وهو جنسه دون الحركة لتوقفها على اعتبارين جنسها ونوعها فتأمل فهو في اللفظ اختصار، فإذا منع عنه مانع ترك على الحركة وأنه نوعان حسي وهو مجامعته لسكون آخر ألا تراك كيف تحس في نحو اضرب اضرب إذا رمت الجمع بين الباء والضاد ساكنين