يتيحها بروتوكول التعاون المالي، وذلك حتى تكون هذه المشروعات ودراستها جاهزة للتنفيذ فور انتهاء إجراءات التصديق.
وكذلك اتفق على أنه من الممكن أن تتقدم مصر بقائمة بمشروعات تزيد تكلفتها الكلية عن المبالغ المتاحة في بروتوكول التعاون المالي، على أن يتم فيما بعد الاختيار من بين هذه المشروعات في حدود المبالغ المتاحة، ووفقًا للأولويات التي تمنحها مصر لهذه المشروعات.
- ثم يلي ذلك فقرة تلخيصية:
وقد تعددت -منذ توقيع الاتفاق وحتى الآن- الوفود والبعثات المتبادلة بين القاهرة وبروكسل ولوكسمبرج -مقر بنك الاستثمار الأوربي- للتباحث حول المشروعات المرشحة للتنفيذ من خلال بروتوكول التعاون المالي.
- ثم يقدم المحرر فقرة أخرى من الأقوال المقتبسة لوزير الاقتصاد:
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري فإن الدكتور السائح يحدد أهم ملامحه فيقول:
- زادت قيمة الصادرات المصرية إلى دول المجموعة الأوربية زيادة واضحة في عام ١٩٧٩، فبلغت ٦٥٢ مليون جنيه مصري، مقابل ٢١٠ ملايين جنيه في عام ١٩٧٨، ١٦٥ مليون جنيه في عام ١٩٧٧، وبلغت نسبة صادراتنا إلى دول المجموعة الأوربية التسع إلى جملة صادراتنا إلى دول العالم ٥٠% في عام ١٩٧٩، مقابل ٣٠% في عام ١٩٧٨، ٢٤.٧% في عام ١٩٧٧.
- ثم ينهي المحرر جسم الحديث بخاتمة للحديث يتحدث فيها عن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول المجموعة الاقتصادية الأوربية: