بها في حين أنها لا تكفي لا للحرب ولا للدفاع عن النفس!! ورغم ذلك فقد حاول معالي وزير الدفاع أن يدافع عن هذه الصفقات.
لم ينتظر معاليه حتى يجري بنفسه تحقيقًا دقيقًا.. ولم يسمح معاليه بأن يترك في نفسه حتى مجالًا للشك وسوء الظن الذي يدل على حسن الفطنة! بل أعد دفاعًا -أو أُعِدَّ له دفاع- قام يلقيه في مجلس الشيوخ، وعندما رفض المجلس أن يستمع إليه؛ لأن الوثائق كانت أقوى من أن تحتمل دفاعًا، نشر معاليه هذا الدفاع في الصحف.
وماذا قال معاليه في دفاعه؟
قال: "وقد اتضح لي أن هناك أفرادًا كثيرين، كما أن هناك جهات متعددة، أملت عليها مصالحها الخاصة إثارة الشكوك في كل أعمال التوريدات، كما أن قيام لجنة الاحتياجات بالأعمال الخاصة بالتوريدات من جهة وقيام الجهات المختصة في القوات المسلحة باستلام وفحص ما يورد من جهة أخرى كان ذلك سببًا في حدوث بعض الاحتكاك، وإثارة منافسات أدت إلى التقدم ببعض البيانات التي استند إليها ديوان المحاسبة في مناقضاته".
ولا أظن أن معالي الوزير كان يقصد المعنى الواضح الذي تدل عليه هذه الفقرة، فهو في سبيل الدفاع عن لجنة الاحتياجات التي كانت تتولى عقد الصفقات، اتهم جميع أسلحة الجيش التي كانت تتسلم هذه الصفقات.
المعنى المفهوم من هذه الفقرة؛ هو أن أسلحة الجيش المختلفة "غارت" من لجنة الاحتياجات، وحسدتها على ما تتمتع به من نفوذ ومن اعتمادات، فظنت في الصفقات التي عقدتها حتى أن سلاح المهمات قال في تقرير رسمي: إن هناك "مؤامرة" تدبر ضد الجيش المصري.
ويمكن أن يفهم أيضًا -وهو معنى ليس ببعيد- أن أسلحة الجيش المختلفة كانت تريد أن تتساوى في فرص الاستفادة من هذه الصفقات، فلما أعجزها وأعجز قوادها تطبيق مبدأ "تكافؤ الفرص" في "الإشراف" على اعتمادات حملة فلسطين.. أثاروا هذه الزوبعة، لا باسم الوطنية، ولا باسم مصلحة الجيش، ولا باسم الحرص على أرواح الضباط والجنود المحاربين؛ ولكن لمجرد أنهم لم يستفيدوا كما استفاد غيرهم!!
لا نظن أن معالي الوزير يقصد هذا المعنى الخطير الذي تدل عليه هذه الفقرة الخطيرة من دفاعه..