الذي وُضِعَ فيه، والمرات التي طُلب فيها تجربته، ورَفْضِ المختصين إجراء هذه التجربة؛ خوفًا على حياتهم منها..
وقدمت كل هذه المعلومات إلى النائب العام، وقدمت معها الصورة الأصلية للعقد الذي اشتريت به هذه المدافع، والمذكرة التي اشتريت على أساسها، والمذكرة التي قدمتها شركة "بوفرز"، وكان المسئولون في الوزارة قد أخفوها حتى لا تقع في أيدي المحققين..
وقد لا يعلم النائب العام أن هذه الأوراق -رغم علمي بمحتوياتها- لم تصلني إلا في صباح اليوم الذي سافرت فيه من القاهرة إلى الإسكندرية لأدلي إليه بشهادتي، كما لم يلاحظ النائب المحترم الأستاذ عبد الغني أبو سمرة المحامي -الذي تفضل وسافر معي ليقف بجانبي- أن هناك شخصًا طويل القامة احتك بي في محطة مصر، ودس في يدي مجموعة من الأوراق.. وكانت هي هذه الأوراق..
وقد وضعت هذه الأوراق في حقيبتي، ولم أخرجها إلا في مكتب النائب العام، وقد فوجئت ساعتها بوجود توقيع توفيق باشا أحمد على العقد!
وسألني النائب العام "وأنا أكتب من الذاكرة":
- ما معلوماتك عن النبيل عباس حليم في هذه الصفقة؟
- إنه وكيل شركة أوليكن في مصر..
- وما هو الدور الذي قام به في توريد هذه الصفقة؟
- لا أدري.
- ما مسئوليته؟
- إن النبيل نفسه يستطيع أن يحدد مسئوليته!
- لقد ذكرت في مقالاتك اسم النبيل عباس حليم تحت عنوان: "النبيل الشريف"، فماذا تقصد بهذا العنوان؟
- إن عباس حليم يحمل لقب نبيل؛ لأنه أحد أفراد العائلة المالكة، وقد سبق للوفد المصري أن أطلق عليه لقب "شريف" عندما حرم من لقب نبيل في عهد الملك فؤاد!