في ٢٦ من هذا الشهر عندما ستنسحب القوات الإسرائيلية إلى خط رأس محمد - العريش، ووفقًا لقواعد تلك الاتفاقية لا بد من إزالة جميع الحواجز ذات الطابع التمييزي القائم في وجه العلاقات الاقتصادية العادية والطبيعية بين مصر وإسرائيل.
- بعد فقرة التلخيص السابقة أورد المحرر نصًّا حرفيًّا من كلام الوزير المصري، جاء في معرض إجابته على سؤال هو: ما موقف مصر بعد التطبيع؟ وهي قضية مهمة في الحديث استحقت إجابة الوزير عليها أن تحتل موقعًا متقدمًا في جسم الحديث الصحفي:
وعن موقف مصر بعد التطبيع قال الوزير: التطبيع عادة؛ وبالتالي فإن الدبلوماسية المصرية والحكومة المصرية سوف تستعمل التطبيع لتحقيق أهداف التسوية الشاملة. فلا أستطيع القول بأن التطبيع قد يؤدي إلى تحسين موقف مصر، وسيؤدي إلى مزيد من الصعوبات أمام الدبلوماسية المصرية.
وقال: إنه وفقًا للاتفاقية -وسنحترم هذه الاتفاقية- سيبدأ التطبيع في ٢٦ كانون الثاني "يناير" الحالي ١٩٨٠؛ ولكن هذه المرحلة الأولى للتطبيع، وهي عملية إزالة الحواجز، سواء كانت حواجز اقتصادية كالمناطق الاقتصادية أو حواجز ثقافية.
أما المرحلة الثانية للتطبيع -وهذه نقطة مهمة- فلن تبدأ إلا في صورة مفاوضات، فإنها ستتم بين الجانب المصري والجانب الإسرائيلي في موعد لا يتجاوز ستة أشهر بعد إتمام الانسحاب الإسرائيلي؛ بمعنى أن نهاية المرحلة الثانية للتطبيع ستبدأ بعد حزيران "يونيو" ١٩٨٠، وهذا له أهمية؛ لأن المفاوضات الثلاثية مفروض أن تنتهي ويتحقق الهدف المنشود في أيار "مايو" ١٩٨٠. فإن المرحلة الثانية متعلقة تمام التعلق بالمفاوضات الثلاثية. فلو حققت المفاوضات الثلاثية الهدف