في البداية يوضح الدكتور حامد السايح وزير الاقتصاد أن مصر ترتبط بالمجموعة الأوربية باتفاقين:
- اتفاق التعاون الشامل.
- اتفاق المنسوجات.
أما اتفاق التعاون الشامل:
فقد أبرم في يناير ١٩٧٧، وقد حل هذا الاتفاق محل الاتفاق التجاري التفصيلي الذي كان قد وقع بين الطرفين في عام ١٩٧٧، والذي كان يتضمن تبادل مزايا تفضيلية جمركية، دون شموله على مجالات التعاون المالي والفني التي تضمنها اتفاق التعاون الشامل.
واتفاق التعاون الشامل غير محدد الأجل. وإن كان بروتوكول التعاون المالي الملحق به يسري لمدة خمس سنوات فحسب.
ويتضمن بروتوكول التعاون المالي الملحق باتفاق التعاون تقديم المجموعة الأوربية قروضًا ومنحًا تبلغ قيمتها ١٧٠ مليون وَحْدَة حسابية "الوَحْدَة الحسابية حوالي ١.٤ دولار".
تخفيض الرسوم الجمركية:
أما الجانب التجاري من اتفاق التعاون فقد تم الاتفاق على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من أول يوليو ١٩٧٧، ويتيح تخفيض الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل على السلع الصناعية المصرية المنشأ التي تصدر إلى أسواق المجموعة الأوربية بنسبة ٨٠% اعتبارًا من تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. على أن تلغى هذه الرسوم إلغاء كاملًا اعتبارًا من ١/ ٧/ ١٩٧٧، على أن الاتفاق وضع حدودًا عليا لعدد من السلع الصناعية "المنتجات البترولية المكررة، الأسمدة المعدنية الكيماوية الفوسفاتية، خيوط القطن غير المهيأة بغرض البيع بالتجزئة، مصنوعات قطنية أخرى" للاستفادة بهذه الإعفاءات، على أن تحصل الرسوم الجمركية على ما يزيد على هذه الحدود،