- وفي المقال الثاني أتم إحسان عبد القدوس قصة المؤامرة على قضية الأسلحة الفاسدة، وفيه شرح العوامل التي جعلت النائب العام يخضع للإغراءات:
٢- مَن يستطيع أن يروي قصة المؤامرة؟!
- هل طلب النائب العام الإنعام عليه برتبة الباشوية؟
- وزير العدل يطلب أن يحتفظ بملفات القضايا التي حفظت!
- كان النحاس باشا يخشى أن تقوم ثورة في مصر.
- طه حسين يطرد النائب العام من سقارة!!
- الصحفي الذي حاول أن يتوسط في قضية التموين!!
- السؤال الذي يستطيع أن يجيب عليه النبيل عباس حليم.
إني عندما أكتب، أرجو من القارئ أن يتعب معي، وأن يجهد ذاكرته، ويستعين بمعلوماته السياسية والدستورية؛ ليستطيع أن يرى الفراغ الكبير الذي أتعمد أن أتركه بين السطور، وأن يلمح القفزات الواسعة التي أقفزها وأنا أسرد الحوادث، محاولًا أن أحتفظ بتوازني بين ما يجب أن يقال، وما يمكن أن يقال!!
وهذه القصة الطويلة التي بدأتها في العدد الماضي وأحاول أن أتمها بهذا المقال.. قصة المؤامرة على قضية الجيش -كما سماها النبيل عباس حليم- تدور حول مبدأ واحد، هو مبدأ فصل السلطات الذي قرره الدستور، وبالأخص فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية.
والنيابة العمومية جزء من السلطة التنفيذية؛ لأن الوزير ومجلس الوزراء يملك تعيين النائب العام ووكلائه أو فصلهم للإجراءات واللوائح؛ ولكن النيابة عندما تبدأ التحقيق تصبح سلطة قضائية، يسمونها "القضاء الواقف"، وليس من حق الوزير، ولا من حق مجلس الوزراء، ولا من حق أي هيئة من هيئات السلطة التنفيذية أن تتدخل في عملها، وإن كان يبقى لهذه السلطة التنفيذية دائمًا حق التصرف في مصائر النائب العام ووكلائه..