انتهت هذه المقالات باستقالة سعادته من منصب القائد العام للقوات المسلحة.
- وفي نهاية نفس الشهر "مايو سنة ١٩٥١" طرق إحسان عبد القدوس زاوية جديدة في موضوع حملة الأسلحة الفاسدة.. إذ أخذ يكشف قصة المؤامرة على قضية الأسلحة الفاسدة، وكيف تم الضغط على النائب العام "محمد عزمي بك" الذي وقف في بداية التحقيقات موقفًا صُلْبًا لحماية العدالة؛ ولكن ما لبث بعد فترة قصيرة أن استجاب للضغط، وحاول أن ينحرف بالتحقيق، ويتستر على بعض كبار المتهمين من أصحاب النفوذ.. وكتب إحسان عبد القدوس سلسلة مقالات بعنوان:
"من يستطيع أن يروي قصة المؤامرة؟ ".
وشرح في المقال الأول التفاصيل الكاملة للظروف التي تم فيها التحقيق في قضية الأسلحة الفاسدة.. وكيف تم الضغط على النائب العام للانحراف بالتحقيق:
١- من يستطيع أن يروي قصة المؤامرة؟
- النائب العام لا يريد أن يتكلم؛ لأن له ثمانية أولاد.
- وزير العدل كان محاميًا عن متهم بالعيب في الذات الملكية.
- تدخل سراج الدين باشا في القضية أثار أزمة..
- الأثر الذي تركته قضية القطن في قضية الجيش.
- الأسباب التي استقال من أجلها حيدر باشا لا تزال قائمة.
قال النبيل عباس حليم على لسان محاميه في قضية الجيش: إن هناك مؤامرة!
فلتكن هناك مؤامرة..
ولكن، من يستطيع أن يروي قصة هذه المؤامرة؟!
إني شخصيًّا لا أستطيع، أو على الأقل لا أستطيع أن أكتب وأنا مطمئن إلى أن القانون يقف بجانبي؛ لأن المؤامرت تتميز دائمًا بأنها تتم