٣- واقعة شراء المركب "لوتشيا" التي سميت "الغردقة".
٤- واقعة تعاقد زوجة أحد الضباط مع أحد موردي السلاح.
وهذه الوقائع الأربعة هي الوقائع التي قدمتها "روزاليوسف" إلى النيابة العامة؛ لتحقق مع المسئولين عنها..
ورغم ذلك -رغم أن النيابة أثبتت صحة جميع الوقائع التي تقدمت بها- فإني أعترف وأقر أني عندما وقفت أمام النائب العام لأول مرة لم أكن أعتقد أن سعادته سيستمر في التحقيق حتى نهايته، أو أن الظروف ستمكنه من ذلك، ومع أنه كان يستمع إلى أقوالي كشاهد فإني كنت أخشى أن يعتبرني متهمًا بين كل لحظة وأخرى، وكانت التهمة التي يمكن أن يوجهها إليَّ تهمة خطيرة بالنسبة إلى سمعة كاتب مثلي ومستقبله، وهي تهمة "التشهير بالجيش"، وكنت أخاف هذه التهمة، رغم أني كنت حريصًا في كل مقال كتبته على تمجيد ضباط الجيش وجنوده، وعلى تعداد السوابق المماثلة التي حدثت في الجيوش الأجنبية الأخرى.. وقلت في إحدى هذه المقالات:
" ... لن أسكت قبل أن أطالب بحق الذين استشهدوا وجرحوا وشوهوا في فلسطين، وإسرائيل براء من دمائهم.. حقهم في الانتقام من المجرم، وحقهم في أن تكون تضحياتهم ثمنًا لجيش أفضل، ولوطن أفضل، ولسلاح أفضل.. سلاح نقتل به العدو.. ولا يقتل صاحبه".
وقلت:
"إذا كانت الرشوة دعاية سيئة، فإن التستر على رشوة دعاية أسوأ، وإذا كانت الجريمة لها خطر محدود، فإن التستر عليها أخطر، وإذا كان الرأي العام ينقم على المتهم في مثل هذه الجرائم، فإن السكوت عليها يجعل الرأي العام ينقم على المتهم وعلى البريء معًا".
وكان لي عذري في هذا الشك الذي داخلني وأنا أقف أمام النائب العام؛ فإن هذه الجرائم التي أعرضها عليه، سبق أن اكتشف مثلها ديوان المحاسبة ولم يستطع أن ينال المسئولين عنها، وسبق أن سمعت الحكومة بها فلم تتحرك لتحقيقها، وسبق أن أثير مثلها في مجلس الشيوخ، فلم يستطع حيالها