كما أبرز لي التاجر عدة عطاءات قدمها للجنة الاحتياجات لتوريد أسلحة، وعدة برقيات متبادلة بينه وبين أصحاب مصانع الذخيرة في فرنسا..
ولو أن هذه العطاءات قبلت؛ لكان الضابط -أو زوجته- شريكا في أرباحها بنسبة ٤٥% كنص العقد..
فإذا كان العقد لم ينفذ -كما قيل في التحقيق- فإنه لم ينفذ لسبب خارج عن إرادة الطرفين؛ وهو ما يسميه القانون "الجريمة الخائبة"..
بل إن هذا العقد يمكن اعتباره قد نفذ، إذا علمنا أن تاجر الأسلحة قد عقد صفقة توريد أسلحة للحكومة السورية -كما اعترف لي- حتى لو لم يكن الطرف الثاني -أي: الضابط- يعلم بخبر هذه الصفقة، وذلك كنص المادة الخامسة من العقد التي جاء فيها:
"لا يحق لأي من الطرفين سواء الأول أو الثاني بالتعاقد أو التعامل أو بيع أو شراء أي أسلحة وما يشابهها أو أجهزة أو أدوات أو مهمات، مما تفيد الحروب لمصلحة قضية البلاد العربية، أو قضية العرب بفلسطين بدون علم الطرف الآخر، وأي تعاقد يظهر يكون كل من الطرف الأول والثاني مشتركين فيه، وتكون نسبة الأرباح موزعة بينهما كما هو مدون بالفقرة الرابعة من هذا العقد"..
ومعنى هذه المادة أن زوجة حضرة الضابط تعتبر شريكة في أي صفقة سلاح يعقدها التاجر، حتى لو لم تتم هذه الصفقة بعلمها..
ومع ذلك، فإني -كما قلت- لم أهتم بالعمليات التي ترتبت على هذا العقد؛ بل اعتبرت العقد في حد ذاته واقعة خطيرة، ثم اهتممت بمظاهر الثراء التي تحيط بالضابط، وكان قد بلغني أنه عضو في نادي السيارات، وأنه يشترك هناك في لعبة "البكاراه" فاتصلت بمفتي باشا محمود باعتباره عضوًا في النادي فأكد لي الواقعة، ثم جمع شهودًا آخرين على أن هذا الضابط كان يشتغل في مكتب إبراهيم باشا خيري وكيل وزارة الدفاع الأسبق، وأحد رجال الشركات الآن، ثم اشتغل في مكتب عمر سيف الدين، وهو ضابط على الاستبداع وأحد موردي السلاح للجيش المصري، وشريك