محددة يعاقب عليها القانون، إلا إذا استطعت إثباتها، ودليل الإثبات لا يمكن أن يقوم إلا بإبراز العقد نفسه..
وقال الصديق: إن هناك أربعة فقط في مصر كلها يعلمون خبر هذا العقد وهم طرفاه، والشخص الذي نقل نصوصه بالقلم الرصاص، وهو.. وقد أصبحوا خمسة بعد أن عرفت أنا به.. أما طرفاه فليس من مصلحتهما نشر العقد وإثارة ضجة حوله، فكلاهما متهم، أما الشخص الآخر فقد يملك صورة من العقد؛ ولكنه لا يريد أن يبرزها.. وذهبنا إلى هذا الشخص الآخر، وكنا خمسة من الشبان، وكان تجمعنا بعضنا مع بعض يكفي ليخيف أي إنسان؛ ولكننا لم نحاول أن نخيف أحدًا؛ إنما استطعنا أن نقنع الشخص المذكور، بأن من مصلحة القضية أن يسلمنا صورة العقد.. وفي صباح اليوم التالي سلمها لنا، وكانت صورة فوتوغرافية واضحة..
وبقي سؤال:
كيف استطاع هذا الشخص أن يحصل على هذه الصورة قبل أن يسلمها لنا؟ وهو سؤال حير سعادة النائب العام، ولم يجد أمامه تعليلًا إلا بأن يعتقد أني قد حصلت على هذا العقد من تاجر السلاح الذي هو طرف فيه. وهو ما اعتقدته أيضًا حرم الضابط، وأعلنته أمام النيابة، فقد اعتقدت أن الخلاف الذي وقع بين زوجها وبين تاجر السلاح وهو طرف فيه، دعا هذا الأخير، إلى التشهير عن طريقي، وقيل أيضًا: إني اشتريت هذا العقد من تاجر السلاح بمبلغ مائتي جنيه..
وعندما سئلت في التحقيق عن المصدر الذي حصلت منه على هذا العقد، رفضت الإجابة، محتجًّا بسر المهنة الذي يصونه لي القانون..
والحقيقة التي أبَى أن يصدقها الجميع، هو أني لم ألتقِ بتاجر الأسلحة، إلا بعد أن حصلت على هذا العقد فعلًا، وقد سعيت إلى لقائه لأتأكد من صحة العقد وقد أكدها لي، وقال: إن هذا العقد كتب في قهوة "بالميرا" بمصر الجديدة، وقد كتب بخط الضابط نفسه لا بخط زوجته، ثم حمله -أي: الضابط- إلى بيته، وعاد به موقعًا من الزوجة..
وقال لي تاجر السلاح: إنه لم يلتقِ بالزوجة أبدًا، ولم يقصد التعاقد معها؛ إنما العقد كان قائمًا في الواقع بينه وبين الضابط، وقد حاولا مرارًا الاستفادة منه، كما أن هذا الضابط هو الذي قدمه إلى إبراهيم المسيري بك، عندما أراد -أي: تاجر السلاح- أن يشترك في توريد الأسلحة والذخائر للجيش المصري..