رتبة المتهم من فريق إلى ملازم ثانٍ، وقد تكون العقوبة هي الاكتفاء بتوجيه اللوم، أو الاكتفاء بخصم ثلاثة أيام من المرتب ... إلخ.
وهذا هو كل ما أطالب به، وليس ذنبي بعد ذلك أن تنحصر المسئولية في حيدر باشا؛ بل ليثق معاليه أني تعبت وتعب معي قلمي لأعفيه من المسئولية -أو من بعض المسئولية- ولكن عبثًا، فكل مستند كان يقع في يدي كان ينتهي إليه، وكل تصرف أو إجراء أو عملية تمت خلال الحملة كانت تتم بعلم معاليه وموافقته.. فهو مسئول دائمًا، ومسئول أولًا ومسئول أخيرًا!!
فهل فيما أطالب به ما يجافي المنطق؟
وهل يحتاج المنطق إلى أربع مقالات طوال عراض أحرق فيها دمي وأعصابي؛ ليقتنع معالي وزير الحربية الحالي، فيهتم بإجراء هذا التحقيق؟
لقد قيل لي على لسان معالي الأستاذ مصطفى نصرت: أن معاليه قد حصر كل جهده في مشكلة استيراد الأسلحة الجديدة، وأنه بلغ من حرصه على أعمال وزارته أنه يطلع على كل ورقة صغيرة أو كبيرة بنفسه قبل أن يوقعها، حتى أنه أصبح يتناول طعامه في بيته وبين يديه أعمدة من "الدوسيات" يقلبها بينما يقلب اللقمة بين شقيه، وهو لذلك قد ضاق وقته عن الاهتمام بفتح تحقيق إداري في أسباب انسحاب الجيش، يسير بجانب التحقيق الذي تجريه النيابة في صفقات الأسلحة..
ويتساءل معاليه -كما بلغني- عما يمكن أن يحدث لو أن هذا التحقيق الجديد شمل عددًا آخر من الكبار غير هؤلاء الذين شملهم تحقيق النيابة كيف تسير أعمال الوزارة بعد ذلك، بعد أن يختفي رؤساء مصالحها بين سجين، وموقوف عن العمل، ومطلوب للتحقيق؟!
وأبدأ، فأطمئن معالي الوزير إلى أن التحقيق في أسباب انسحاب الجيش لن يشمل إلا عددًا محدودًا ومعروفًا من الضباط الكبار؛ ولكنه سيشمل أيضًا الفريق حيدر باشا.. ثم إني مع تقديري للجهد الذي يبذله معالي الوزير لا أوافق معاليه على أن استيراد الأسلحة الجديدة يمكن أن يشغله عن اهتمامه بإجراء التحقيق الذي أطالب به، فإن هذه الأسلحة الجديدة التي نجح معاليه