التاكسي ١٢٨ الذي كان ثمنه ١٤٥٠ جنيهًا من عشر سنوات أصبح الآن ثمنه من شركة النصر ٢٩٥٠ جنيهًا، ويباع الآن بنحو ٤٠٠٠ جنيه! ويحتاج تجهيزه لتاكسي من حيث اللون والعداد إلى نحو ٣٠٠ جنيه!
هذا بجانب أن الطرقات أيضًا غير ممهدة وتتسبب في إفساد السيارات وحاجتها المستمرة للإصلاح.
أما مشكلة الميكانيكي والكهربائي والسمكري فلا تقتصر فقط على المغالاة في الأجر؛ بل هناك ضغط كبير عليهم مما يؤدي لتعطيل السيارة لعدة أيام في انتظار إصلاحها، وذلك يعتبر تكاليف إضافية على صاحب التاكسي.
ويقول عبد الله الغندور: إن ذلك هو سبب عدم الالتزام بأجرة العداد وسبب تحميل الركاب لتغطية المصاريف.
وكان رأي الغندور بالنسبة لما يقال أن السائق هو المستفيد وليس صاحب السيارة، فقال: حتى صاحب التاكسي والسائق لا يلتزمان بالعداد، وأصبح الآن أن يقوم السائق بتأجير السيارة التاكسي من مالكها، ويقدم له مبلغًا ثابتًا متفقًا عليه، فهناك الآن ما يقال عليه "اتفاق مقاولة" بين السائق وصاحب السيارة.
ويقول رئيس اللجنة النقابية: إن هناك ضرورة لعلاج المشكلة حتى لا نفاجأ باختفاء التاكسي؛ لأن الإحصائيات توضح أن عدد تراخيص التاكسي الجديدة بالقاهرة الكبرى بلغت ٢١ ألفًا في عام ٧٤ و٧٥، حاليًا انخفض العدد إلى نحو ٨ آلاف ترخيص جديد فقط.
أي: أن التراخيص انخفضت إلى نحو الثلث؛ نتيجة لارتفاع التكاليف. كما أن التقديرات توضح أن هناك نحو ٣ آلاف تاكسي معطل لا يعمل؛ نتيجة لارتفاع تكاليف الإصلاح!