الأول: أن إعرابها ليس بتبع١؛ وما ليس إعرابه بتبع لا يدخله الواو، وهذه الواو وإن كانت تسمى واو الحال فإن أصلها العطف.
الثاني: أن الحال في المعنى حكم على ذي الحال؛ كالخبر بالنسبة إلى المبتدأ، إلا أن الفرق بينه وبينها أن الحكم به يحصل بالأصالة، لا في ضمن شيء آخر، والحكم بها إنما يحصل في ضمن غيرها؛ فإن الركوب مثلا في قولنا: "جاء زيد راكبا" محكوم به على زيد، لكن لا بالأصالة بل بالتبعية، بأن وُصل بالمجيء، وجُعل قيدا له، بخلافه في قولنا: "زيد راكب".
الثالث: أنها في الحقيقة وصف لذي الحال؛ فلا يدخلها الواو؛ كالنعت؛ فثبت أن أصلها أن تكون بغير واو، لكن خُولِف هذا الأصل فيها إذا كانت جملة؛ لأنه بالنظر إليها من حيث هي جملة٢ مستقلة بالإفادة، فتحتاج إلى ما يربطها بما جُعلت حالا عنه، وكل واحد من الضمير والواو صالح للربط، والأصل: للضمير٣؛ بدليل الاقتصار عليه في الحال المفردة والخبر والنعت.
وإذا تمهّد هذا فنقول: الجملة التي تقع حالا ضربان: خالية عن ضمير ما تقع حالا عنه، غير خالية:
أما الأول: فيجب أن تكون بالواو؛ لئلا تصير منقطعة عنه، غير مرتبطة به، وكل جملة خالية عن ضمير ما يجوز أن ينتصب عنه حال؛ يصح أن تقع حالا عنه إذا كانت مع الواو، إلا المصدرة بالمضارع المثبت؛ كقولك: "جاء زيد ويتكلم عمرو"، على أن يكون "ويتكلم عمرو" حالا عن زيد؛ لما سيأتي أن ارتباط مثلها يجب أن يكون بالضمير وحده.