فإن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة المذكورة، وفي الثاني يمتنع، وقد يقصد به١ المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور، فينزّل منزلة المعدوم.
والأول من غير الحقيقي: تخصيص أمر بصفة دون أخرى٢ أو مكانَ أخرى، والثاني منه: تخصيص صفة بأمر دون آخر٣ أو مكان آخر، فكل واحد منهما ضربان، والمخاطب بالأول من ضربي كل "أعني تخصيص أمر بصفة دون أخرى, وتخصيص صفة بأمر دون آخر" من يعتقد الشركة٤؛ أي: اتصاف ذلك الأمر بتلك