دورها فيه، ولعلم المخاطب بمعناها، كقولهم: " أيش؟ "، و " لم أبل ".
وهذه الأسماء الخمسة مضافة في المعنى، فإذا قطعت عن الإضافة وأفردت.
نقص المعنى فنقص اللفظ تبعاً له، مع أن أواخرها حروف علة، فلا بد من تغييرها إما بقلب وإما بحذف، وكان الحذف فيها أولى لما قدمنا.
وكان بنبغي على هذا أن يتم لفظها في حال الإضافة كما تم معناها، إلا أنهم
كرهوا أن يخلو " الخاء " من أخ، و " الباء " من أب من الإعراب الحاصل فيها، إذ ليس في الكلام ما يكون حرف إعراب في حال الإفراد ولا يكون حرف إعراب في حال الإضافة، فجمعوا بين الغرضين ولم يبطلوا أحد القياسين، فمكنوا الحركات التي هي علامات الإعراب في حال الإفراد فصارت حروف مد ولين في الإضافة.
وقد تقدم أن الحركة بعض الحرف الذي هو حرف المد، فالضمة التي هي
علامة الوفع في قولك " أخ "، هي بعينها علامة الوفع في " أخوك "، إلا أن الصوت بها مد، ليتمموا اللفظ كما تمموا المعنى بالإضافة إلى ما بعد الاسم، ولم يحتاجوا مع تطويل حركات الإعراب إلى إعادة ما فد حذف من الكلمة رأسا، كما لا يعاد ما حذف من (يد) و (دم) .
وأما التثنية فإنهم صححوا اللفظ فيها بإعادة المحذوف تنبيهاً على الأصل
الذي هو الانقلاب إلى الألف، فقالوا: " أخوان " و " أبوان " كما قالوا: " عصوان " و " رجوان " لأن قياسه في الأصل كقياسه، بخلاف " يد " و " دم " فإن الأصل فيهما يدي ودمي فلم يكن بابهما كباب " عصا " و " رجا "، فاستمر الحذف فيهما في التثنية والإفراد
فإن قيل: فما بال " ابن " وهو اسم إضافي، ووزنه في الأصل " فعل "، كما